مرآة البحرين (خاص): 

قال موقع بوليتيكس البريطاني إن نواباً بريطانيين اتهموا مركز الخليج للدراسات الذي يرأسه عمر الحسن بممارسة ضغوط على البرلمانيين الذين ينتقدون سجل البحرين الحقوقي، بهدف إخماد أصواتهم الناقدة.

وأضاف الموقع في تقرير أنّ نواباً في مجلسي العموم واللوردات تعرضوا لمحاولات ابتزاز وتهديد من مركز الأبحاث المرتبط بسفارة البحرين والسفير فواز آل خليفة، لمحاولة إخماد تلك الأصوات الناقدة بعد أن أثارت سجل البحرين الحقوقي في البرلمان.

وأشار التقرير إلى أن رئيس المركز عمر الحسن بعث برسالة للنواب المنتقدين للبحرين، هدّدهم فيها بتوجيه رسالة إلى رئيس البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ليندسي هويل، متهماً إياهم بإثارة ملف البحرين الحقوقي بطريقة منحازة وتحتوي على تلفيقات.

وفي الرّسالة التي اطّلع عليها موقغ بوليتيكس، اتّهم الحسن النّواب البريطانيّين بتوجيه انتقادات "مُلَفّقة ومنحازة" للبحرين، وزعم أن مداخلاتهم أظهرَتْ "جهلهم واستخفافهم بالإنجازات الكثيرة التي حقّقتها وتفتخر بها البحرين في مجال حقوق الإنسان والتّطور الإنساني".

وتحدث النائب البريطاني اللورد سكريفن إلى موقع بوليتيكس، وقال إن الرّسالة "ليست أكثر من استمرار للمسار غير الاحترافي وغير المتقن الذي تنتهجه السّلطات البحرينية لمحاولة إنكار سجلّها السّيء في مجال حقوق الإنسان وإضعاف أو إسكات ألئك الّين ينتقدونه بيننا".

وأضاف سكريفن أيضًا أنّه "أصبح من الواضح للكثيرين أن عمر الحسن يخضع لنفوذ السّفارة البحرينية هنا في بريطانيا".

وأعرب النائب أندرو غوين، الّذي ورد ذكره أيضًا، عن "خيبة أمله" من الرّسالة، وأضافت أنّه "لم أتفاجأ أبدًا بلهجتها، ولا بالمحاولات لاستهدافي شخصيًا".

وأشار غوين إلى أنّ انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين "موثّقة جيدًا وهي تثير القلق" مضيفًا أنه أثار مؤخرًا مخاوفه بشأن الأكاديمي عبد الجليل السنكيس، الّذي سُجِن لأكثر من عشرة أعوام في البحرين، بما في ذلك اعتقاله في العام 2010 بعد مشاركته في ندوة في مجلس اللّوردات تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده، واعتُقِل آنذاك عند عودته في مطار البحرين الدّولي.

وأضاف غوين أنّه "أعتقد بشدّة أنّه يتوجب على المملكة المتحدة أن تتخذ موقفًا حازمًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأدعو وزارة الخارجية إلى العمل على قضية السنكيس والتّدهور المستمر لحقوق الإنسان في المنطقة".

وأكّد غوين رفضه "للتّرهيب عبر هذه الرّسائل المتواصلة من النّظام ووسطائه".

وقال غوين إنّه "أعلم أن رئيس البرلمان يتعامل مع النّواب ومجلس العموم ببالغ الاحترام، ولا شكّ لديّ بأنّه سيواصل حماية حقوق المُمَثّلين المُنتَخبين في حرية الكلام ومن دون خوف أو تفضيل".

وفي ردّ خطي على الحسن، قال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل إنّ دوره قائم على "دعم النّقاش والحفاظ على حقوق النّ,اب، بما في ذلك حريّة التعبير".

وأضاف أنّه "سيكون من غير اللّائق أبدًا بالنّسبة لي أن أسعى إلى منع الأعضاء من إثارة قضايا يرونها ملائمة".

من جانبه، علق سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية بالقول إنّه "من المروع أن نعرف أنّ النّظام البحريني يدفع لجهة ما بهدف ترهيب وإسكات النّواب. لقد رأى النّاشط المضرب عن الطّعام، علي مشيمع، الدكتور عمر أثناء مغادرته السّفارة البحرينية في لندن [في نهاية العام الماضي]".

وأضاف الوداعي أنّ "السّفارة البحرينية، بقيادة السّفير فواز آل خليفة، تتشجّع مجددًا في محاولاتها لتقويض الديمقراطية البريطانية، وذلك يعود لانعدام العواقب عليها".  

وقال الموقع البريطاني إن مركز الخليج للدراسات الذي لديه مقرات في لندن، مصر والبحرين، يمتلك تاريخاً طويلاً في الدّفاع عن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم أدلة للجانٍ مُحدّدة، وتنظيم رحلات "بحثية" إلى البلاد، وما هو إلا واجهة لوزارة الداخلية البحرينية، وفقًا لمقابلة أُجرِيَت مع موظف سابق في المركز.

وأكّد الموظف خلال المقابلة أنّه "لطالما وصف المركز بالواجهة أمام وزارة الدّاخلية" كما ذكر أنّ عمر الحسن طلب من موظفيه في إحدى المرات العمل على "تخريب" جلسة أقيمَت في مجلس اللوردات البريطاني لمناقشة قضية البحرين.

ووفقًا للتقرير، تجاوز دخل المركز تجاوز مليون جنيه استرليني (حوالي نصف مليون دينار) بحسب سجل المركز المالي في العام 2020، مع الإشارة إلى أنّ 4 أعضاء فيه يعملون من المملكة المتحدة في حين يعمل 57 آخرون من الخارج.

وتؤكد منظمة العفو الدّولية أنّ البحرين تواصل إجراء "محاكمات غير عادلة" للمحتجين ومنتقدي الحكومة عبر الإنترنت، وتدعي أيضّا أن المحتجزين يتعرضون "لسوء المعاملة"، وللتّعذيب في بعض الحالات.