مرآة البحرين (خاص):

ناشدت ست منظمات غير حكومية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للاستفادة من المناخ الحالي للإصلاح السياسي لتجديد التعامل مع حكومة البحرين.

 وبمناسبة مرور الذكرى العاشرة لنشر التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ وقبل كل من اليوم الوطني للبحرين ويوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول، حثت المنظمات الستة، وهي سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز إعمال الحقوق، ومنظمة إعلام للسلام، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس سنتينل، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان الأمين العام على استخدام منصبه ودوره لحثّ السلطات على خلق وحماية المناخ الاجتماعي القانوني للدمج والمصالحة من خلال دعوة السلطات البحرينية إلى إعادة الجنسية ، بحلول 31 يناير /كانون الثاني 2022، لجميع الذين جُردوا منها عن طريق إجراء إداري لا يخضع لعملية قانونية معترف بها في القانون الدولي؛ والإفراج عن جميع الأشخاص الذين حددتهم الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وإبراء ذمتهم وتعويضهم، في غضون عامين، وكل الذين تم تحديد أنهم واجهوا محاكمة غير عادلة، أو وُصِفوا بأنهم سجناء رأي، بما في ذلك من خلال إنهاء الشروط المفروضة على المُفرَج عنهم بموجب برنامج "الأحكام البديلة".

ودعت المنظمات الستة أيضًا إلى إصدار دعوة دائمة على الفور لجميع الإجراءات الخاصة بهدف تمكينهم من القيام بمهام مستقلة وغير مقيدة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين، وكذلك إلى  نقض أو تعديل الأحكام والممارسات التي تقيد حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت.

ومن بين النقاط التي دعت المنظمات إليها أيضًا نقض أو تعديل قوانين مثل قانون ممارسة الحقوق السياسية لعام 2018 التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان الدولية والتي تخلق انقسامًا اجتماعيًا وسياسيًا من دون داعٍ، على أن يكون ذلك قبل انتخابات العام 2022.

ولفت خطاب المنظمات إلى  المخاوف والتدابير التي أعاقت قضية حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين منذ العام 2011 ، لكنه سلط الضوء على أن الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022 توفر فرصة للعمل على تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في جعل البحرين مجتمعًا أكثر سيادة القانون واحترامًا للحقوق، حيث تكون حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع مضمونة وشاملة؛ وحيث تكون الحوكمة التشاركية والاستشارية هي القاعدة.