مرآة البحرين (خاص): ربما أكثر شخص يعرف أن خطة التعافي الاقتصادي عبارة عن مجموعة من الهراء هو الشخص الذي قام بكتابتها. ببساطة لأنه يعرف أن مثل هذه العناوين الكبيرة كانت جزءا من خطط حكومية سابقة لعله هو ذاته من أعدها. 

رؤية، أو خطة، أو برنامج تتعدد الأسماء لكن النتيجة واحدة هي الفشل. ليس لأن تلك الأهداف المرصودة أهداف غير قابلة للتنفيذ، بل لأن الإرادة السياسية لتنفيذها تغيب، إلى جانب عدم وجود مشروعات حقيقية للوصول لتلك الأهداف. 

ألم تتضمن رؤية البحرين 2030 التي تم وضعها قبل أكثر من 13 عاما، عناوين مثل «جعل البحرين الخيار الأفضل في سوق العمل؟» لماذا لم يتحقق ذلك العنوان حتى يُعاد اليوم تضمينه في خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة؟

لقد تضمنت الخطة ذات العبارة إلى جانب أهداف من بينها توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف سنويا حتى 2024. عنوان جميل يلامس احتياجات المواطن، لكن التوجهات السياسية تعاكس هذا العنوان. 

فبعد أقل من أسبوع على إعلان الخطة، قالت هيئة تنظيم سوق العمل إن بحرنة الوظائف تتعارض مع سياسة الحكومة، وسبق أن أثبت فشله لأن البحريني يفتقد للمهارة والكفاءة المطلوبة. 

فما هي المهارات التي يمتلكها المحاسبون الأجانب أو العاملون في مجال نظم المعلومات أو قطاع التأمين، أو العاملون في شركات الأمن، ولا يمتلكها الخريجون البحرينيون العاطلون عن العمل؟ 

إن نسبة العاملين الأجانب في القطاع الخاص تصل إلى نحو 85% فيما يشكلون ما نسبته 14% في القطاع الحكومي وأغلب هؤلاء يعملون في وزارة التربية ووزارة الصحة. 

فكيف تريد الحكومة توفير وظائف للبحرينيين إذا كانت لا تؤمن بسياسات البحرنة وترفض إقرار قوانين تضمن حقوق البحرينيين في التوظيف؟ وكيف يمكن لها أن توظف الخريجين من المعلمين والأطباء إذا لم تستغني عن الأجانب؟ 

ثمَّ كيف يكون البحريني الخيار المفضل وظروف المنافسة بينه وبين العامل الأجنبي غير متساوية. فالتاجر يريد عمالة منخفضة الكلفة، وتمت مساعدته من قبل الحكومة بالالتفاف على النظام الموازي للبحرنة الذي يفرض رسومًا على التجار عند الرغبة في تجاوز اشتراطات البحرنة. 

إن الغرفة التجارية واحدة من الجهات التي لا ترغب في إعطاء البحرينيين الحق في التوظيف، ليس فقط في القطاع الخاص، بل حتى في القطاع الحكومي حيث اعتبرت أنه من التمييز إقرار قانون يحصر التوظيف على البحرينيين في المصالح الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة 50% منها. 

ثمَّ كيف تعيد الخطة تكرار عبارة مثل «تحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص»، وكأن البحرينيين يرفضون العمل في القطاع؟ إن هذه التصورات هي واحدة من بين أسباب فشل الخطط الحكومية، لأنها ترفض الإقرار بالواقع. 

فالحقيقة هي أن البحريني يريد أن يعمل في جميع القطاعات، وهو كذلك، لكن تحالف رأس المال من جهة والحكومة من جهة أخرى هو من يرفض أن يعطي للمواطن حقه في التوظيف. 

إن إنكار هذه الحقيقة ورفض الاعتراف بنسب البطالة الحقيقية هي التي تحول دون نجاح الخطط الحكومية في احتواء البطالة وتوفير فرص عمل للبحرينيين. 

إن إدعاء الحكومة أنها ترغب في توفير 20 ألف فرصة عمل سنويا حتى 2024 بمجموع يصل إلى 60 ألف وظيفة في الثلاث السنوات القادمة يحتاج إلى إرادة سياسية وإلى إصلاح سوق العمل وإقرار تشريعات تضمن حق البحرينيين في التوظيف، عدا ذلك فنحن بانتظار مزيد من (شلخ بوهاني).