مرآة البحرين (خاص): 

نظمت مؤسسة القرن القادم ندوة بخصوص البحرين تزامنًا مع الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت فيها ملف الانتخابات المقبلة في البحرين.

الندوة التي أدارتها لويز بويه، شارك فيها عدد من الشخصيات من بينهم رئيس مؤسسة القرن القادم NCF، ويليام موريس، والنائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المهندس علي الأسود، والسفير في الأمم المتحدة هيثم أبو سعيد.

ونوّه موريس في بداية الندوة بخطوات البحرين مؤخرًا في ما يخص العقوبات البديلة، لافتًا إلى أنها "تمثل تطورًا جيدًا وخطوة في الاتجاه الصحيح".

وتحدث موريس عن الانتخابات المقبلة في البحرين، مشيرًا إلى أهمية أن "تشهد البلاد انتخابات عامة شاملة" وأكد أن ذلك "سيحدث فرقًا كبيرًا". ودعا المعارضة إلى إعادة تسجيل الجمعيات السياسية بأسماء جديدة لتتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات، وبذلك "يمكن بناء دولة أكثر عدلًا".

وأكد موريس أنه من الضروري استئناف الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة "للمضي قُدُمًا" لافتًا إلى أهمية التعاون مع رئيس الوزراء الجديد في هذا الإطار.

من جانبه، أشار الدكتور هيثم بو سعيد إلى أن الحكومة البحرينية لم تنفذ التوصيات الواردة في تقرير بسيوني، ولفت إلى أن تنفيذ هذه التوصيات والسماح بزيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة إلى البحرين هما أمران يصبان في صالح الحكومة أكثر من المعارضة.

وتحدث النائب السابق عن جمعية الوفاق المهندس علي الأسود، فقال إنّه "نرحب بتدابير إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمعارضة، ونشجع الحكومة دائمًا على مناقشتها".

ودعا الأسود إلى "إجراء حوار وطني داخل البحرين لمناقشة مطالب المعارضة"، وأشار إلى أنه "حتى الوقت الراهن، رفضت الحكومة البحرينية المشاركة في حوار ذي مغزى، ولم تتخذ أي تدابير لبناء الثقة" لافتًا أيضًا إلى أنه ليس هناك "أي مخطط إصلاحي في الأفق، ومن الضروري أن تبادر الحكومة إلى ذلك".

وشدّد الأسود على أن "أولى الخطوات التي يمكن للحكومة البحرينية اتخاذها في هذا الاتجاه هي الإفراج عن الشيخ علي سلمان، الذي يدرك الجميع، بما في ذلك العائلة المالكة، أنّه لم يطالب إلا بتنفيذ الإصلاحات ومناقشة المطالب السلمية، وخطابه واضح في هذا الإطار" لافتًا إلى أن "من أبسط حقوقه الإفراج عنه قبل أي مشاركة في الانتخابات أو البرلمان".

وقال الأسود إنه "نسعى إلى برلمان ذي مغزى، قادر على مناقشة مطالب الشعب وتحقيقها".

وأكّد الأسود أنّ "مسألة استئناف الحوار والسماح بمشاركة المعارضة هي بيد الحكومة، ويعود إليها أن تتخذ بعض الإجراءات في هذا الاتجاه" بما في ذلك "تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بسيوني والإفراج عن السجناء السياسيين، لا سيما المعتقلين تعسفيًا، والعمل على حل الأزمة السياسية".

وقال الأسود إنّ "تدخل الحكومة في تحديد من سيكون في المعارضة ومن ليس بإمكانه ذلك يضع حدًا لدور المعارضة في بناء البلاد وإجراء الإصلاحات والعمل كتفًا بكتف ويدًا بيد مع الحكومة للمضي قُدُمًا وتحقيق مطالب الشعب البحريني بأطيافه كلّها"، ولفت إلى أن غالبية هذه المطالب وردت في وثيقة المنامة، مؤكدًا أنّه "يجب أن تأخذها الحكومة البحرينية بعين الاعتبار".