مرآة البحرين (خاص): لم يفز في حياته بأي انتخابات من دون تزكية. هذا هو ملخص مسيرة الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي في المجالين السياسي والحقوقي. فبالتزكية فاز في الانتخابات التكميلية للمجلس النيابي 2011 بعد انسحاب كتلة جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية من المجلس المؤلفة من 18 نائباً. وبالتزكية أيضاً فاز (10 مايو/ أيار 2021) في رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. من تزكية لتزكية يشق علي الدرازي طريقه في المجال العام. وهو يبدو طامحاً وسعيداً جداً. فيما يلي سيرته الذاتية:

• مواليد 29 مارس/ آذار 1968 (53 سنة) وهو مهندس  حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من الجامعة الروسية بموسكو عام 1994 بعد حصوله على إحدى البعثات المخصصة لجبهة التحرير الوطني البحراني (المنبر التقدمي)، وهي التيار الذي كان يحسب عليه في السابق. 

• فاز بمقعد الدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية بالتزكية وبعد انسحاب منافسيه محمد كاظم الدرازي وتقي الزيرة في انتخابات مجلس النواب التكميلية لعام 2011 التي عقدت بشكل استثنائي بعد استقالة جميع نواب جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية المعارضة. وفي انتخابات عام 2014 خسر مقعد الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية بواقع 264 صوتاً وبفارق 12 صوت عن المترشحة الفائزة فاطمة العصفور.

• عين بأمر ملكي 26 نوفمبر 2011 في عضوية اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث العام 2011 والتي زعمت في ختام عملها بأن البحرين نفذت الغالبية العظمى من التوصيات الواردة في التقرير. 

• من الذين طالبوا في الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني التي عقدت بمشاركة النواب والشوريين في 28 يوليو/ تموز 2013 بتشديد القبضة الأمنية على الخطب والمنابر والتظاهرات والبيانات السياسية والقيادات والجمعيات المعارضة. وصرح خلال الجلسة: "إن حماية المجتمع من الإرهاب عمل أساسي من صلب مسؤوليات الدولة، ومن يريد العمل في السياسة فيجب عليه نبذ العنف بشكل واضح وصريح ومستمر، فلا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي يضرب العمل الاجتماعي". وقال "يجب أن يكون هناك توازن بشأن العمل السياسي والحفاظ على مكتسبات المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، كما أن الوحدة الوطنية خط أحمر".

• رفض خلال ترؤسه للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب 2012 مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية الذي أعده عدد من أعضاء مجلس النواب "اقتراح بقانون".

• اشتكى مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي من تجاهله لهم وحظره لهم عند سؤاله عن إنجازاته في المجلس النيابي. يكتب أحد المعلقين:  "نائب لا يستطيع سماع أو الإجابة عن تساؤلات المواطنين، سألته عن إنجازاته في المجلس السابق فحذف الردود وعمل لي بلوك. لأنه أساسا ماعنده إنجازات غير زيادة مكافآت النواب، وتقليص صلاحيات مجلس النواب، وتمرير الميزانية من غير زيادة رواتب".