مرآة البحرين: أطلقت رابطة الصحافة البحرينية تقريرها السنوي، مؤكدة أن أصوات البحرينيين تواجه حجرا سياسيا. 

التقرير الذي جاء تحت عنوان "البحرين 2020: حرية تحت الحجْر"، يشير إلى ما تواجهه أصوات البحرينيين من حجرٍ سياسي وقانوني تًمارسه الدولة عبر أجهزتها الأمنية والقضائية.

ولفت التقرير إلى عشرات الاعتقالات والاستدعاءات لصحافيين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. 

ووثقت رابطة الصحافة البحرينية، خلال العام 2020، 111 تعديًا على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في الفضائين العام والإفتراضي في مملكة البحرين. وبهذا، يرتفع عدد الحالات الموثقة منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011 وصولًا إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى نحو 1706 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير. 

رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل مرزوق قال إن «هذه المحصلة هي نتاج سياسات مُعادية لحرية الرأي والتعبير في البلاد، حيث تقيم الدولة حجرًا مُحكمًا على الصحافيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين لا يُشاطرون الحكومة الرأي أو يوجهون للحكومة أي انتقاد أو نقد».

ورأى مرزوق أن الدولة، ومن خلال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، «باتت تُعاقب المواطنين وتحجر على عقولهم وأفكارهم وآرائهم، لا يقتصر ذلك على القضايا المحلية التي هي مثار للنقاش والجدل في أي مجتمع، بل وبما يشمل القضايا الإقليمية والدولية أيضًا».

وأضاف «ما يحدث في البحرين من حجر على الأفكار والآراء لشريحة واسعة من المواطنين هو نقيض ما تبثه الدولة من دعايات عن تبنيها لنهج وسياسة التسامح والانفتاح ونبذ التطرف».

ودعت الرابطة الحكومة البحرينية إلى «اتخاذ قرار جريء بكف يد وحدة الجرائم الإلكترونية عن النقاشات العامة».

كما طالبت بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والناشطيين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.

ودعت الرابطة إلى إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم "التحريض على كراهية النظام" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"إهانة رمز دولة أجنبية/ شقيقة" و"سب الذات الإلهية" وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير.

وطالبت يإنهاء ما وصفته «احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل إعادة التصريح لصحيفة الوسط بالصدور».

ودعت الرابطة إلى السماح  لمقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى يزيارة البلاد على نحو عاجل.