مرآة البحرين (خاص): عيّن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الجمعة (23 أبريل/ نيسان 2021)، نجله ناصر بن حمد رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، في خطوة من شأنها توسيع نفوذ الأمير الصغير. 

الشركة القابضة، التي تدير حصة الحكومة في الشركات النفطية الكبيرة، تأسست أغسطس من العام 2007، في سياق التنافس على النفوذ داخل العائلة الحاكمة بعد تولي الملك مقاليد الحكم مطلع الألفية الجديدة. 

وكان الملك قد أصدر قبلها بنحو عام واحد فقط مرسوما بتشكيل شركة ممتلكات البحرين القابضة، التي استحوذت على حصص الحكومة في الشركات غير النفطية مثل ألبا، إصلاح السفن، طيران الخليج وغيرها. 

وجاء تأسيس الملك للشركتين القابضتين إلى جانب تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية للحد من نفوذ عمه الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة الذي عارض تشكيل هيئات وشركات مستقلة عن حكومته. 

وتدير الشركة القابضة للنفط والغاز حصة الحكومة في شركة نفط البحرين بابكو، شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، شركة توسعة بناغاز، تطوير للنفط، شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبيك)، وشركة البحرين للغاز المسال.

وبموجب النظام الأساسي للشركة فإنه يحال إلى حسابها صافي حصة الحكومة من موارد وإيرادات وأرباح الشركات المنضوية تحت مظلتها.

كما يعطي النظام الحق للشركة في استثمار تلك العوائد في المجالات التي يحددها مجلس إدارتها. 

ويعني ذلك أنه يحق لمجلس إدارة الشركة التصرف في العوائد الوطنية واستثمارها وفقا للسياسات التي يحددها مجلس الإدارة دون الرجوع حتى إلى الحكومة. 

وكانت الشركة قد استثمرت أكثر من مليار ونصف دولار في تشغيل خط الأنابيب الجديد الذي يربط البحرين بالسعودية وتوسعة مصفاة بابكو. وتم تدشين خط الأنابيب نوفمبر من العام 2018 بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود. 

وأثّر انهيار أسعار النفط بشكل كبير على العوائد المالية المتوقعة من مشروع التوسعة. 

واضطرّت الشركة للجوء للأسواق المالية للاقتراض بسبب تراجع العوائد وتكاليف الاستثمار الهائلة. 

وكشفت معلومات جديدة أن الشركة القابضة اقترضت نحو 600 مليون دولار قبل نحو 3 أسابيع، لكنها لم تحدد ما إذا كان ذلك القرض للاستثمار في مشروعات جديدة أو لتسديد ديون قائمة. 

وكان محللون قد أشاروا إلى أن الشركة القابضة قد تلجأ إلى بيع حصتها في مرفأ البحرين للغاز المسال بسبب الضغوط المالية التي تواجهها. 

وتملك الشركة حصة 30% من المرفأ الذي تم تدشينه مطلع العام 2020. 

وجاء تعيين ناصر بن حمد رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لنجل المشير محمد بن خليفة آل خليفة الذي يشغل منصب وزير النفط. 

وسيضيف نجل الملك إلى صلاحياته في مجالات الأمن والرياضة صلاحيات واسعة في مجال النفط، الذي يشكل المورد الرئيسي للبلاد. 

ولم يسبق لنجل الملك، الذي يحمل تأهيلا عسكريا، أن عمل في مجال النفط.