مرآة البحرين: وجه 14 عضوا في البرلمان البريطاني رسالة مستعجلة لوزير الخارجية دومينيك راب، أمس الأربعاء، طالبوه فيها بالضغط على حكومة البحرين من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، وذلك تزامنا مع الذكرى العاشرة لاعتقالهم.
وجاء في الرسالة التي وجهتها النائبة عن حزب العمال زارا سلطانة "متابعة لرسالتي التي أرسلتها في 22 شباط/ فبراير، وبالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال قادة ونشطاء الثورة في البحرين وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرات تطالب بالديمقراطية، نحن الموقعون أدناه نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى لمسألة قمع الديمقراطية وقادة المعارضة في البحرين".
وأشارت الرسالة، إلى مرور 10 سنوات على اعتقال كل من الأستاذ حسن مشيمع، الأستاذ عبد الوهاب حسين، عبد الهادي الخواجة، عبد الجليل السنكيس، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ عبد الجليل المقداد، الشيخ سعيد ميرزا النوري، الشيخ علي سلمان، بتهم التخابر مع دول أجنبية والتحريض على القتل وتخريب الممتلكات".
وأضاف النواب الموقعون، ومن بينهم رئيس المعارضة السابق جيرمي كوربين، أنه وبعد مرور عقد من الزمن لا زالت البحرين تمارس القمع على المعارضة، ومع ذلك تواصل الحكومة البريطانية دعم النظام البحريني.
وطالب النواب حكومتهم بالتوقف عن "الدعم الأعمى لمنتهكي حقوق المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي، ومساعدة البحرين على إستعادة الدولة المستقرة والإصلاحية بسجل حقوق إنسان جيد".
وطالبت الرسالة بـ"الإفراج الفوري وعدم المشروط" عن السجناء السياسيين وقادة المعارضة المذكورين، و"إعادة النظر في العلاقة مع البحرين كدولة مثيرة للقلق" لغاية تحقيق مطالب شعب البحرين.
وكتب علي مشيمع، الناشط البحريني المقيم في لندن، على تويتر، اليوم الخميس 18 مارس 2012، "14 عضوًا من البرلمان البريطاني بينهم رئيس المعارضة السابق جيرمي كوربين يوقعون رسالة مستعجلة لوزير خارجية بلادهم مطالبين فيها بإطلاق سراح رموز وقادة الثورة في البحرين".
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد تبنى، الأسبوع الماضي، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بعد أن تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة.
وفي سياق متصل، بعث عضو البرلمان الإيرلندي، شون هوغي، سؤالا مكتوبا إلى وزير الخارجية سيمون كوفيني، بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين وما تفعله إيرلندا لمعالجتها.
وفي رده على سؤال النائب هوغي، ذكر الوزير كوفيني أن "احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لإيرلندا" وأن "حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مصدر قلق بالغ". علاوة على ذلك، أشار كوفيني إلى أنه "على الرغم من أن البحرين قد أعلنت مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني، فإننا (إيرلندا) نشعر بالقلق إزاء استمرار انتهاكات الحريات الأساسية، بما في ذلك انتهاك حرية الرأي والتعبير واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان".
وأشار الوزير كوفيني أيضا إلى أن إيرلندا حاليا "تشارك في قضية حقوق الإنسان في البحرين من خلال الاتحاد الأوروبي"، وأنه خلال الحوار حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، برئاسة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، "تمت إثارة عدد من القضايا مع البحرين، بما في ذلك سيادة القانون، وظروف السجن، والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وعقوبة الإعدام، والتعذيب، وتأثير كوفيد-19".
كما ذكر وزير الخارجية الإيرلندي أن بلاده قد أثارت مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان بالبحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.