مرآة البحرين (خاص): يقرأ النائب السابق عن كتلة الوفاق علي الأسود القرار الأوروبي بشأن الأوضاع الحقوقية والسياسية في البحرين، على أن كل دول أوروبا باتت متفقة أن مملكة البحرين بحاجة لإصلاح سياسي، وللإفراج عن سجناء الرأي، وإعادة الجمعيات السياسية المعارضة لصفتها القانونية والعمل من جديد ضمن المؤسسة الرسمية وتفعيل عنوان الشراكة السياسية..
وأوضح الأسود أنّ أصل التحرك في موضوع القرار الأوروبي "أساسه التواصل مع المفوضية للاتحاد الأوروبي ومحاولة تضمين ملف حقوق الإنسان في التعامل البيني بين دول الاتحاد الأوروبي وحكومة البحرين».
وقال إن التواصل بين البحرين ومفوضية الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق البيني بدأ منذ أشهر وتم تفعيله فبراير الماضي، مثّل البحرين وزير الخارجية عبداللطيف الزياني خلال لقائين مع المفوضية خلال شهر فبراير أحدهما افتراضي، وقد وعدهم بإجراء إصلاحات حقوقية كثيرة، والمفوضية سألته عن الإجراءات والخطوات العمليّة التي يعد بها لكن لم يكن لديه جواب، وعاد وكرر الحديث عن المؤسسات السلبية المعروفة مثل أمانة التظلمات أو وحدة التحقيق الخاصة، ولم يقتنع أحد بوعوده.
وعن تأثير القرار على سير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، قال الأسود " القرار الآن لدى المفوضية ضمن الأطر القانونية المتّبعة في الاتحاد، وفي أي مفاوضات أو لقاءات قادمة مع البحرين يجب ان تتضمن اجندة المفوضية نقاط هذا القرار".
وأضاف "هذا من أساليب الضغط السياسي على البحرين، ستكون هناك مراعاة من الدول الأوروبية للجوانب الحقوقية ودقة في التعامل مع البحرين، نتوقع أن تتم مراجعة أي مشاريع بينيّة أو صفقات، وإثارة هذا السؤال: هل هو يناقض ما نص عليه قرار البرلمان الأوروبي أم لا".
ولفت الأسود إلى أن "الأوربيين لديهم قناعة بضرورة تدخل ولي العهد رئيس الوزراء واستخدام سلطته في إعادة الحوار السياسي واتخاذ خطوات حقوقية جادة لتحسين الأوضاع في البلاد، وهذا ما تبيّن بوضوح في نص القرار".
وعن ردة الفعل الرسمية في البحرين وردة فعل الأدوات الموالية للسلطة. رأى الأسود أن "السلطة في البحرين قامت بإثارة زوبعة لإسكات الجهات الدولية، لكن نؤكد أنّ البرلمان الأوروبي غير غائب عنه هذه الاساليب، بعض النواب الاوربيين يعرفون البحرين جيدا و زاروها واطلعوا على الأوضاع عن قرب، ويعرفون أن حكومة البحرين بعيدة تنفيذ توصيات بسيوني، بعيدة عن تنفيذ توصيات جنيف، أو حل أي قضايا حقوقية جادة، وهي غير مهتمة طبعا بالحوار السياسي مع المعارضة، هذه هي حكومة البحرين حتى الآن".
وأكد الأسود أن هناك آلية واضحة لمتابعة تنفيذ مشروع قرار البرلمان الأوروبي من قبل المفوضية، ومن جهتنا كمعارضة سنكون على تواصل مباشر ودائم مع النواب الذين صوتوا على القرار، وأيضًا نحن على تواصل مع المفوضية الاوربية بحيث تكون مطبقة ومراعية لنقاط القرار، والمفوضية الأوروبية لديها تجاوب جيد مع المعارضة"
وأكد أن الحكومة لحد الآن غير جادة، فقد حركت الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة للحدث عن متابعات شكليّة، وهي مؤسسات ذات دور سلبي كما وصفها القرار الأوروبي. وأؤكد هنا أن النواب الاوربيين غير مهتمين اصلا بما تفعله الحكومة الآن لأنهم يعرفون بدقة ما الذي يجب فعله، ما يهمهم هو تجاوب مفوضية الاتحاد الأوربي مع قرارهم، وهذا الأمر كما قلنا خاضع لآليات ديمقراطية واضحة".