مرآة البحرين: طالبت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB)، وتقرير لفريق أممي معني بالاحتجاز التعسفي اليوم الاثنين، بإطلاق سراح 6 نشطاء بحرينيين تم اعتقالهم "بشكل تعسفي وبدون إذن قضائي، وتعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم".
وناشدت المنظمة حكومة البحرين لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع بدون تأخير، وجعله متوافقا مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشمل ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، ومنحهم حقا واجب النفاذ في التعويض.
وكان "فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي" (Working Group on Arbitrary Detention) قد طالب، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإطلاق سراح الأفراد الستة -وهم علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي، حسن أسد جاسم جاسم نصيف، حبيب حسن حبيب يوسف، علي أحمد علي أحمد فخراوي، محمد أحمد علي أحمد فخراوي، ونوح عبد الله حسن أحمد حسن العمروم- المسجونين حاليا في سجن جو بالبحرين، معتبرا أنهم أدينوا بشكل غير قانوني، وعانوا من عدد كبير من الانتهاكات غير القانونية لحقوق الإنسان.
وتتراوح تواريخ اعتقال النشطاء الستة من مايو/أيار 2011 إلى سبتمبر/أيلول 2015. وشملت الانتهاكات بحقهم، اعتقالات بدون مذكرة قضائية، والإخفاء القسري، والتعذيب -وفق فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي- الذي أفاد بأن أساليب التعذيب الأكثر شيوعا، التي تم الإبلاغ عنها، شملت الضرب على جميع أنحاء الجسم، والحرمان من النوم، والاحتجاز في غرف باردة، وتهديد أسرهم.
وكان اثنان من المتهمين قاصرين وقت القبض عليهما (علي مهدي عبد الحسين محمد عليوي وحسن أسد جاسم جاسم نصيف)، وبسبب التعذيب الذي تعرضوا له، وقّع ما لا يقل عن 4 متهمين اعترافات بالتهم المنسوبة إليهم.
ووفق تقرير الفريق الأممي، مُنع المتهمون جميعا من الاتصال بمحاميهم، أو سُمح لهم بزيارات محدودة في فترات معينة. ووجد الفريق العامل المعني بالجوانب القضائية الخارجية نمطا ثابتا من السلوك من جانب السلطات البحرينية، تتمثل في عدم تقديم مذكرات توقيف أو أسباب للاعتقالات.
وأفاد الفريق العامل المعني بالشؤون الاجتماعية أن جميع الأفراد الستة تم اعتقالهم بدون أمر قضائي، ولم ترد الحكومة على هذا الادعاء، وفق الفريق.
علاوة على ذلك، لم يتقدم أي من الأفراد على وجه السرعة إلى سلطة قضائية للطعن في قانونية اعتقالهم، كما أنه بعد اعتقال السيد محمد فخراوي تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر، وفق تقرير الفريق.
وذكرت الحكومة أن الادعاءات بأن السلطات استخدمت الإخفاء القسري لا أساس لها. ومع ذلك، فشلت الحكومة في تقديم تفاصيل عن المكان المحدد لهم بعد اعتقالهم، أو أي معلومات تشير إلى أن عائلاتهم ومحاميهم يعرفون مصيرهم أو مكان وجودهم، بحسب بيان الفريق.

وقالت المنظمة الأميركية إن رد الحكومة، الذي يفيد بأن الستة جميعهم كان لديهم محامون حاضرون في محاكمتهم، لا يتطرق إلى قضية عدم السماح للمحامين بالحضور أثناء الاستجوابات، أو الوقت المحدود الممنوح لهم للتشاور قبل وأثناء المحاكمة.
ومن الواضح أن مبدأ حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الاستعانة بمحامٍ في أي وقت أثناء الاحتجاز، بما في ذلك بعد القبض عليهم مباشرة، لم يُحترم، بحسب الفريق.
كما لم يُمنح الأفراد حقهم في الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والتواصل مع محام من اختيارهم، فضلا عن حقهم في تقديم دفاع فعال، بحسب بيان الفريق الأممي الذي نقلت عنه المنظمة الأميركية.
ولاحظ الفريق العامل أن الحكومة أفادت، في بعض الحالات، بأنها حققت في بعض الادعاءات؛ لكن تم حفظ القضايا أو أرشفتها.
وحث الفريق الأممي حكومة المنامة على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية للأفراد الستة بهدف محاسبة الجناة، داعيا للإفراج عنهم فورا.