مرآة البحرين (خاص): بعد مضي حوالي 3 أشهر على وفاة رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان، بدأ عملياً سلمان بن حمد عهد حكومته بتعيين فريقه والمقربين منه، وقام بمعية ومساعدة والده الملك بإقالة العشرات من "الحرس القديم" المحسوبين على عمه، الذي ترأس الحكومة منذ الاستقلال مطلع سبعينيات القرن الماضي.

بالشكل فإن المراسيم الملكية الثلاثة عشر، صدرت وطائرة الملك تحلق في الجو باتجاه الإمارات العربية المتحدة لقضاء "إجازة خاصة" وهو إجراء اعتاد القيام به حكام الخليج أثناء اتخاذ قرارات هامة قد تؤدي إلى عدم رضا جناح في الأسرة أو جهة نافذة، وذلك لقطع الطريق أمام تظلمهم أمام الحاكم بحجة أنه "غير موجود في البلاد/ القصر"، أو أنه في مكان آخر لقضاء "إجازة خاصة".

بالطبع فإن سلمان بن حمد قد تسلم مقاليد الحكومة منذ حياة خليفة بن سلمان، خصوصاً بعد التمويل الذي حصلت عليه البحرين من الإمارات والسعودية، والذي كانت من شروطه إعطاء صلاحيات واسعة لسلمان بن حمد الذي صار يحتكر قرارات تعيين المدراء في الحكومة، حتى تقلصت صلاحيات خليفة بن سلمان واختزلت في رئاسة اجتماع الحكومة الأسبوعي وإصدار تعميمات الأعياد والإجازات الرسمية لا أكثر.

لكن سلمان بن حمد مع امتلاكه لصلاحية تعيين المدراء، ظل محاطاً بحدود وأعراف سياسية لا يمكنه من خلالها تجاوز "العم العزيز" وفريقه، ومنذ الإعلان عن وفاته، لم تصدر عن سلمان بن حمد أية قرارات تشكل ثورة على الحرس القديم، وبالعودة للأرشيف نجد أن قرارات التعيين (منذ وفاة خليفة بن سلمان) لم تتجاوز السبعة قرارات فقط، أهمها تعيين محمد بن عيسى آل خليفة مديراً لإدارة تقييم الوظائف في ديوان الخدمة المدنية (انظر الهوامش).

الجميع كان بانتظار تلك اللحظة التي يعلن فيها سلمان بن حمد عن تعيينات في مراكز حساسة خصوصاً بديوان رئيس الوزراء، والخطوة التي تمت في 15 فبراير وإن طال انتظارها إلا أنها كانت متوقعة، ويمكننا القول إنها كتبت بداية النهاية لجناح خليفة بن سلمان إلى الأبد.

لكن على المستوى السياسي فإن ولي العهد لم يحقق أي تقدم، على الرغم من مرور أكثر من 100 يوم على توليه الوزارة، بل على العكس تماما فقد شهدنا تراجعاً، تمثل في تجميد تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي كان يُنظر له بشكل إيجابي من قبل بعض النشطاء والحقوقيين، ولم يتم حتى الآن إلغاء عقوبة الإعدام بحق المعتقلين السياسيين، الذين كان يتوقع أن يتم تخفيض عقوبتهم إلى السجن المؤبد، وبقي لقاء السيد الغريفي بالملك، مجرد لقاء خارج السياق لم تتبعه أية خطوات ذات بعد سياسي.

لكن الأكيد فإننا منذ تاريخ 15 فبراير دخلنا عهد حكومة سلمان بن حمد، الذي بات متحكماً بشكل كامل في قرارات مجلس الوزراء، بل أصبح ولي العهد والملك هما المتحكمان بكل مفاصل الدولة، ويتوقع أن تحمل الفترة المقبلة تغييرات قد تطال مجلس الوزراء عبر تعديلات وزارية محدودة تعفي ما تبقى من "الحرس القديم"، كما يتابع كثيرون بصمت وحذر شديدين ما قد تحمله الفترة المقبلة من جديد على المستوى السياسي قد يؤدي إلى "بث مناخ تهدئة" يمهد لحوار سياسي ينهي حالة الجمود التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

--------

هوامش (قرارات التعيين الصادرة عن سلمان بن حمد منذ وفاة خليفة بن سلمان حتى ما قبل تاريخ 15 فبراير):

هامش 1: قرار رقم 26 لسنة 2020 بتعيين محمد بن عيسى آل خليفة مديراً لإدارة الوظائف بديوان الخدمة المدنية - 1 ديسمبر 2020.

هامش 2: قرار رقم 27 لسنة 2020 بنقل وليد أجور مديراً لإدارة التخليص الجمركي بشئون الجمارك، وتعيين منيرة بنت محمد آل خليفة مديراً لإدارة التراخيص الجمركية وخدمة العملاء بشئون الجمارك - 27 ديسمبر 2020.

هامش 3: قرار رقم 1 لسنة 2021 بتعيين لمى عباس المحروس مديراً لإدارة التقويم والرقابة البيئية في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة - 4 يناير 2021.

هامش 4: قرار رقم 2 لسنة 2021 بتعيين محمد جعفر الحسيني مديراً لإدارة الأوقاف الجعفرية - 4 يناير 2021.

هامش 5: قرار رقم 3 لسنة 2021 بتعيين أحمد خليل إبراهيم خيري مديراً لإدارة شئون وأموال القاصرين في وزارة العدل - 4 يناير 2021.

هامش 6: قرار رقم 4 لسنة 2021 بتعيين راشد صلاح الجلاهمة مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية في الهيئة الوطنية للنفط والغاز - 4 يناير 2021.

هامش 7: قرار رقم 8 لسنة 2021 بتعيين أحمد عيسى أبوالفتح مديراً لإدارة الاستجابة الوطنية وعلي محمد الزياني مديرا لإدارة الحماية السيبرانية في المركز الوطني للأمن السيبراني - 28 يناير 2021.