مرآة البحرين (خاص):

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2021 إنّ  "السلطات البحرينية صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وحاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي، وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة".

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إنّ "السلطات البحرينية تستخدم العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة." لافتًا إلى أن البحرين "صعّدت من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهدفت الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرمت شخصيات معارضة بارزة من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز".

 وتستعرض هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي ،2021 الصادر في 761 صفحة، بنسخته الـ31، الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة.  وكتب مديرها التنفيذي كينيث روث، في مقالته الافتتاحية، أنه على الإدارة الأمريكية المقبلة أن تدمج احترام الحقوق في سياساتها الداخلية والخارجية بطريقة تكون أكثر قابلية لأن تستمر في الإدارات الأمريكية المقبلة التي قد تكون أقل التزامًا بحقوق الإنسان. وشدّد روث على أنه حتى لو تخلت إدارة ترامب عن حماية حقوق الإنسان، فقد هبّت حكومات أخرى لمناصرة الحقوق مؤكدًا أنه ينبغي لإدارة بايدن أن تسعى إلى الانضمام إلى هذا الجهد الجماعي الجديد، وليس استبداله.

 وكانت البحرين قد أفرجت عن الحقوقي البارز نبيل رجب من السجن في 9 يونيو / حزيران ليقضي بقية عقوبته بسبب انتقاده المسؤولين وسياسات الحكومة والبالغة خمس سنوات تحت الإقامة الجبرية، لكن لا يمكن له التحرك بحُريّة أو التحدث عن الانتهاكات الحقوقية، كما أيّدت محكمة التمييز، وهي محكمة الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل شاركوا في أنشطة المعارضة بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

ويوجد في البلاد 27 شخصًا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وفقًا لـ"معهد البحرين للحقوق والديموقراطية." وقد أعدمت الحكومة ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.

كما حاكمت البحرين عدة شخصيات عامة فقط بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المحاميين البارزين عبد الله الشملاوي وعبد الله هاشم. وفي مايو/أيار 2019، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقاضي الأشخاص الذين يُتابعون "حسابات تحريضية" أو يشاركون منشوراتهم على تويتر. ولم  يُسمح للإعلام المستقل بالعمل في البحرين منذ أوقفت وزارة شؤون الإعلام "صحيفة الوسط"، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد في 2017.

 الجدير ذكره أن الظروف لا تزال غير آمنة على صعيد الصحة والنظافة في سجون البحرين المكتظة، وهي خطيرة للغاية. وعلى الرغم من إفراج البحرين عن 1,486 سجينًا  في مارس / آذار بسبب تفشي فيروس "كورونا"، إلا أنها استثنت قادة المعارضة، والنشطاء، والصحفيين، والمدافعين الحقوقيين - على الرغم من أن الكثير منهم من كبار السن و/أو لديهم حالات مرضية مزمنة.

وتحرم السلطات السجناء البحرينيين من الرعاية الطبية الكافية. من بينهم بعض المعارضين البارزين الـ 13 الذين يقضون فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011 لدورهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.