مرآة البحرين: قامت 18 منظمة حقوقية اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، بما في ذلك منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان بإرسال رسالةٍ إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية ، جوزيف بايدن، تهنئه فيها على انتخابه كرئيسًا جديدًا للبلاد وتحثه على «ضمان عودة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مقدمة السياسة الخارجية الأمريكية» وخصوصًا وسط تدهور الأوضاع السياسية في البحرين.
وتناولت الرسالة جوانب مختلفة مثل الهجوم المنهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والّذي تفاقم منذ أن حلّت البحرين جميع أحزاب المعارضة السياسية عام 2017.
كما تسلط الضوء على حالات السجن ظلمًا الّتي يتعرض لها قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يقضون عقوباتٍ مطولةٍ في سجونٍ مكتظةٍ وغير مؤهلةٍ صحيًا، ويعانون من التعذيب وسوء المعاملة، كما «يُحرمون كنوعٍ من العقاب من الرعاية الطبية المناسبة».
كما ركز الموقعون على «حالات الضعف المتزايد الّتي تفتك بالقادة السياسيين المسنين والّذين يعانون من أمراضٍ صحيةٍ مزمنةٍ»، مثل حسن مشيمع وخصوصًا وسط تفشي فيروس كورونا.
كما يوثق الموقعون في الرسالة «قمع الحريات المدنية والصحافية» حيث يتم تطبيق القوانين القمعية للجرائم الإلكترونية لاستهداف شخصيات المجتمع المدني.
وفي خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2018 ومايو 2019، تم اعتقال أو احتجاز أو محاكمة ما لا يقل عن 21 فردًا بسبب نشاطهم عبر الإنترنت بما في أصحاب حساباتٍ الكترونيةٍ اعتبرتها الحكومة «كيديةٍ». وجاء في الرسالة إنّه «ازدادت حالات الاعتقال التعسفي منذ بداية الوباء، حيث حظرت الحكومة قانونيًا انتقاد سياستها. وحتى في السجن يتعرض السجناء السياسيون للمضايقات بسبب انتقادهم علنًا للإجراءات الحكومية غير الكافية للوقاية من جائحة كورونا في السجن ومنهم الصحافي محمود الجزيري الّذي زُج في الحبس الانفرادي نتيجةً لذلك».
وتلفت الرسالة الانتباه إلى «التطبيق المتزايد لعقوبة الإعدام في البحرين، حيث يوجد حاليًا 27 فردًا ينتظرون تنفيذ حكم إعدامهم، و25 منهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك. وتم إدانة نصفهم تقريبًا بناءً على اعترافاتٍ بالإكراه مُنتزعةً تحت التعذيب وأحدث هذه القضايا: قضيتا محمد رمضان وحسين موسى».
واختتم الموقعون الرسالة برفع توصياتٍ سياسيةٍ تركز على إطلاق سراح شخصيات المعارضة السياسية الّذين سُجنوا لممارستهم السلمية لحرية التعبير والتجمع، وضمان تعويضٍ عادلٍ لضحايا انتهاكات الحكومة، وإلغاء الحظر المفروض على جماعات المعارضة، والتشديد على ضمان الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان واحترامها عند بيع الأسلحة أو تقديم دعمٍ عسكري للبحرين.
كما أعربوا عن أملهم في أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية خطوة نقل الأسطول الخامس، إذا استمرت البحرين في انتهاكها لحقوق الإنسان، وفرض قانون عقوبات ماغنيتسكي ضد المسؤولين البحرينيين الّذين ارتكبوا جرائم تتعلق بحقوق الإنسان.