مشاريع بقيمة 782 مليون دولار خلال عامين ضمن حزمة «المارشال الخليجي»

وزير المالية سلمان بن خليفة آل خليفة
وزير المالية سلمان بن خليفة آل خليفة

2020-11-29 - 7:40 م

مرآة البحرين: قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الحكومة ستنفذ مشاريع بقيمة 782.4 مليون دولار أمريكي خلال العامين القادمين، وذلك ضمن آخر حزمة من برنامج التنمية الخليجي «المارشال الخليجي» الذي تم إقراره للمملكة في العام 2011، تشمل قطاعات حيوية من أبرزها الكهرباء والماء والبنية التحتية والإسكان والرياضة، وأفاد بأن الجهات المعنية ستعمل على استكمال طرح المناقصات لتنفيذها حتى نهاية 2022.
وفي رد له على سؤال برلماني تقدّم به النائب إبراهيم النفيعي حول المشاريع التي تم إنجازها ضمن برنامج التنمية الخليجي والمشاريع المستقبلية ضمن ذات البرنامج، أضاف الوزير بأن المشاريع القادمة ستشمل مشروع تطوير شبكة الكهرباء جهد 220 و 60 كيلوفولت في مدينة سلمان وشرق الحد والمحافظة الجنوبية واللوزي، بالإضافة إلى الأعمال الرئيسة لمشروع شارع البحرين الشمالي ومشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري (المرحلة الأولى)، كما ستشمل مشروع المدينة الرياضية ومشروع تطوير البنية التحتية في جزر حوار.
كذلك ستشمل استكمال الأعمال المتبقية من مشروع تطوير شبكة الكهرباء جهد 400 كيلوفولت (أم الحصم ومحطة تحويل الرفاع)، واستكمال مشروع تطوير الطرق المؤدي إلى مدينة سلمان، ومشروع توسعة وإعادة تأهيل شارع الشيخ زايد، ومشروع إنشاء بناء 400 وحدة سكنية بمدينة خليفة.
وقال الوزير إنه منذ انطلاق البرنامج البرنامج وحتى الآن تم تخصيص ما يتجاوز 7.4 مليار دولار أمريكي من مبالغ المنح المقدمة من الدول الشقيقة لتمويل مشاريع البرنامج والتي بلغ عددها 48 مشروع، وتمت ترسية مشاريع بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي، وتم دفع مبالغ بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، كما تم الانتهاء من عدد من المشاريع تبلغ قيمتها 881.33 مليون دولار أمريكي، فيما يجري العمل على تنفيذ عدد من الحزم والعقود المدرجة ضمن البرنامج.
وحول المشاريع التي تم تنفيذها من يناير 2019 وحتى الآن، ذكر الوزير أنها قيمة المشاريع التي تم استخدام مبالغ من برنامج التنمية الخليجي لتمويلها منذ شهر يناير 2019 حتى تاريخه بلغت حوالي 1.29 مليار دولار أمريكي، وشملت عددًا من مشاريع البنية التحتية والإسكان والتنمية الاجتماعية؛ منها مشروع تطوير شارع الفاتح - مشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان وتطوير تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان - مشروع شارع البحرين الشمالي المرحلة الأولى وجسر البسيتين - مشروع توسعة وتطوير شارع الشيخ زايد (المرحلة الأولى) - مشروع إنشاء الطرق المؤدي إلى إسكان اللوزي بمدينة حمد - مشروع إنشاء شارع الحوض الجاف - المنافذ الخارجية لمشروع شرق الحد - مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري (المرحلة الأولى) - مشروع إنشاء البنية التحتية لمدينة الملك عبدالله الطبية - مشروع أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية - مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء 400 و220 كيلوفولت - مشروع تطوير البنية التحتية بجزيرة حوار - مشروع المدينة الرياضية.
كما شملت مشاريع الدعم الخليجي في الأعوام المنصرمة مشاريع قطاع الإسكان؛ ومنها مدينة سلمان - مشروع مدينة شرق الحد - مشروع الرملي - مشروع وادي السيل - مشروع قلالي، وفي قطاع التنمية الاجتماعية؛ مجمع الخدمات الاجتماعية الشامل بمدينة عيسى - مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد.
وتم في العام 2019 الانتهاء من عدد من المشاريع الرئيسة، منها مشروع افتتاح المرحلة الأولى لمشروع «ضاحية الرملي» الإسكاني، وبناء 1560 وحدة سكنية في مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية، وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (تقاطع ألبا ونويدرات)، ومشروع مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات.
كما تم البدء في أعمال الدفان من مشروع شارع البحرين الشمالي (الجسر الرابط بين جزيرة المحرق والعاصمة المنامة - جسر البسيتين)، ومشروع تطوير شبكة نقل ومحطة المياه (الحد)، في حين تم الانتهاء من مشروعين خلال العام 2020 حتى الآن، وهما مشروع مجمع الإعاقة الشامل (عالي) ومشروع تطوير شارع المطار (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية).
وبيّن أن تأسيس برنامج التنمية الخليجي قد تم في الدورة (118) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في العاشر من مارس 2011، وتم إقراره من قبل قادة دول المجلس في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى في 20 ديسمبر 2011، ويتضمن البرنامج تخصيص مبلغ 7.5 مليار دولار أمريكي مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لتمويل مشاريع التنمية في المملكة على مدار 10 سنوات.
وأوضح الوزير أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تتولى الإشراف على برنامج التنمية الخليجي والمتابعة مع الجهات الحكومية المنفذة لتلك المشاريع، وأن هذه الوزارة تقوم بالتواصل والتنسيق مع الدول الشقيقة المانحة من أجل إتمام جميع الموافقات والإجراءات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.