جمعية الوفاق توجه رسالة لقمة العشرين: ضرورة إيجاد أرضية مشتركة للحوار في البحرين

شاشة عرض أثناء اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين بالرياض (21 نوفمبر 2020)
شاشة عرض أثناء اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين بالرياض (21 نوفمبر 2020)

2020-11-22 - 12:48 م

مرآة البحرين: وجهت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية رسالة إلى قمة العشرين التي انطلقت أمس السبت 21 نوفمبر 2020، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، أكدت فيها على المشاركين في القمة ضرورة «تشكيل أرضية مشتركة في البحرين، والسعي إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البحرين، ووضع محددات عامة، تبتعد عن المغالبة والتنافس، حرصًا على حفظ مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين بجميع فئاتهم ومكوناتهم».
وجاء في الرسالة أنّه «في إطار جدول أعمال مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية والتي ستبدأ جلساتها اليوم والساعية إلى اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع، من خلال تمكين الإنسان، وتشكيل آفاق جديدة، عبر التركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ومنها الصحة والتعليم والتجارة وتمكين المرأة والتوظيف والزراعة والمياه والبيئة ومكافحة الفساد، يهم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية أن تعرب عن مشاركتها لكم في هذه الرؤى، لما فيه خير الشعوب والأمم وصلاحها بشكل عام».
وأضافت «في هذا الإطار، تؤكد الوفاق على ضرورة تشكيل أرضية مشتركة في البحرين، تكون منطلقاً لتحقيق هذه الرؤى التنموية، وهنا، ومن أجل إيجاد هذه الأرضية فمن الضروري السعي إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البحرين بهدف خلق أرضية مشتركة، ووضع محددات عامة، تبتعد عن المغالبة والتنافس، حرصًا على حفظ مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين بجميع فئاتهم ومكوناتهم».
وتابعت الرسالة «وللمضي في هذا المشروع، نؤكد على أهمية الحوار بين جميع أطياف الوطن ومسؤوليه، على قاعدة التوافق الوطني لإحداث تحول ديمقراطي مستدام، وإيجاد رؤية مشتركة في كافة المجالات، من السياسة إلى الاقتصاد والحقوق والتربية والتوظيف وغيرها، ما ينهي حالة الاحتقان الداخلي في المشهد البحريني، ويبلور للحياة السياسية بشكلها الطبيعي، ويضمن العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين».
ورأت الوفاق أنّّه «من أجل ذلك، لا بد للسلطات في البحرين من القيام بعدد من المبادرات، أهمها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي فوضها ملك البلاد حينها للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإعادة المنفيين والمُبعَدين قسرًا عن بلادهم. كذلك، لا بد لها من إعادة الجنسية البحرينية إلى الذين أُسقِطَت جنسيتهم بموجب قرارات سياسية، والنظر بعين العدل في مطالب الشعب البحريني، الساعي إلى الديمقراطية والمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد في وطن يسوده العدل والوئام بين جميع أبناءه، ما يوفر الشعور بالمواطنة، ويتيح أجواء من التعددية والتسامح وقبول الآخر والتعايش معه في إطار مجتمع متنوع متكامل، تُحظَر فيه كافة أشكال التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب».
وختمت الوفاق رسالتها «إنّنا، وإذ نوجّه إليكم هذا الخطاب، فلصدق الدعوة التي تحملها هذه القمة في رسالتها، وهي الإيمان بأن الإنسان هو القوة الدافعة لتشكيل عالم أفضل، ولذلك لا بد من السعي لتمكينه وإتاحة وصوله إلى الفرص الأمثل، والبحرين، كما بقية الدول، تزخر بالطاقات البشرية القادرة على التطور والازدهار، والوصول بها لتشكل جزءًا من هذا العالم الذي نسعى إليه، عالم داعم للتنمية المستدامة ومعزز لها، لنُصنع سويًا غدًا مشرقًا لجميع أبناء الوطن».