مرآة البحرين (خاص): في البحرين، بيانات وأنباء إضافية تشير إلى تضاعف الأزمة المالية في وقت طلبت فيه الحكومة من شركة أمريكية مراجعة برنامج التوازن المالي -الخطة الرئيسية لإدارة المالية العامة- المدعوم من حلفاء خليجيين ثلاثة.
وأشارت بيانات جديدة إلى بقاء الاحتياطي الأجنبي عند مستويات خطيرة. وبلغ الاحتياطي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.58 مليار دولار (597 مليون دينار)، ويغطي هذا المبلغ واردات شهر فقط.
وكان الاحتياطي قد هبط في مارس/ آذار الماضي هبوطا حادا ليصل إلى 290 مليون دينار، واضطرت الحكومة حينها إلى اللجوء للاقتراض للمحافظة على الاحتياطي عند معدل مقبول.
وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو/ أيار، وسجلت 680 مليون دينار بعد أن ‏أصدرت البحرين سندات بقيمة 756 مليون دينار، قبل أن تعاود الانخفاض بعد شهر فقط.
ويشير هذا التأرجح إلى الصعوبات المالية التي خلفتها تأثيرات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وتدور أسعار النفط الحالية حول 40 دولارا للبرميل فقط، فيما تحتاج البحرين إلى 96 دولاراً للبرميل، لتحقيق التوازن في ماليتها.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا العام إنه من المتوقع أن يقفز العجز في موازنة البحرين إلى نحو 15.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6 في المئة بنهاية العام الماضي.
وكانت مصادر كشفت لـ «مرآة البحرين» أن الحكومة طلبت أبريل/ نيسان الماضي من الدول الداعمة - السعودية، الإمارات والكويت- تقديم دفعة مالية مقررة ضمن برنامج التوازن المالي إلا أنها لم تتلق ردا بشأن طلبها.
ولم تعلن البحرين أو أيٌ من الدول الداعمة عن تسليم الدفعة البالغة قيمتها 665 مليون دينار بحريني. وتعاني الدول الداعمة هي الأخرى من تأثيرات الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
وفي ظل هذه التأخير في تسلّم الإعانة الخليجية، اضطرت البحرين إلى اللجوء للاقتراض للمرة الثانية هذه العام، حيث أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك الثلاثاء (8 سبتمبر/ أيلول 2020) أن البحرين عينت بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة شرائح.
كما ذكرت معلومات أخرى أن البحرين عيّنت مجموعة عالمية تُعنى بالاستشارات وإدارة الأصول لمراجعة خطتها لإعادة التوازن المفقود للمالية العامة.
وأشارت المعلومات إلى أن «وزارة المالية والاقتصاد الوطني كلّفت شركة لازار الأمريكية لمراجعة برنامج التوازن المالي مقابل أتعاب بقيمة 425 ألف دينار».
وكانت البحرين قد وقعت العام 2018 اتفاقا مع الدول الخليجية الثلاث تحصل فيه بموجبه على 10 مليارات دولار مقابل إصلاحات مالية هيكلية تنتهي العام 2022 بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، إلا أن ذلك لا يبدو أنه سيتحقق.
لقد اضطرت الحكومة إلى رفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دينار لتغطية الإنفاق العام، في ثاني زيادة خلال 3 أعوام فقط، وهو مؤشر إضافي على فشل برنامج التوازن الذي كان يطمح لفرملة الزيادة المضطردة في الدين.
وحسب عرض تقديمي لمستثمرين اطلعت عليه «رويترز»، بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 114.9 بالمئة في نهاية يونيو حزيران.
هل تشير مراجعة البحرين غير المعلنة لبرنامج التوازن المالي وعدم تسلّم دفعة المساعدات المقررة، إلى إخلال الدول الخليجية بالتزاماتها المقررة في الاتفاق أم أن المراجعة مجرد نتيجة طبيعية للأوضاع التي فرضها تراجع أسعار النفط والركود الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا؟