حليف آل خليفة الجديد... ما الذي يطلبه الملك من الكيان الاسرائيلي؟
2020-10-24 - 10:10 ص
مرآة البحرين (خاص): لقد كشف المقدار الذي تم الإفراج عنه من تسريبات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن العائلة الحاكمة في البحرين هي التي طلبت من قوات الحرس الوطني السعودي دخول البلاد لمساعدته في قمع المحتجين المطالبين بوضع حد لاستحواذ العائلة الحاكمة على السلطة مارس/ آذار 2011.
وتعيد بعد 10 سنوات تقريبا نفس الخطأ. يقوم الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالاستعانة هذه المرة بإسرائيل لمساعدته على تحقيق استقرار مفقود منذ عقود في بلاده معتقدا أن ما عجزت عنه أمريكا، السعودية والإمارات ستحققه هذه المرة إسرائيل.
وعبّرت البحرين بوضوح عن الدوافع وراء توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقالت إن ذلك من شأنه وقف ما تعتبره «دورا إيرانيا في زعزعة الاستقرار في البحرين».
في الحقيقة، ما يزعزع الاستقرار في البحرين هو فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الأجنبية في البلاد، وهو ما تقوم به العائلة الحاكمة ظنا منها أن ذلك سيساعدها في تصفية آمال الشعب البحريني في الانتقال للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
فعلى ماذا يراهن الملك هذه المرة؟
أولا: لا يوجد لدى ملك البحرين الكثير ليخسره بعد توقيع الاتفاق. لقد فقد سيادته على البلاد منذ استدعائه للقوات السعودية والإماراتية لمواجهة المحتجين في العاصمة المنامة. وزادت الأمور تعقيدا بعد ارتهان المنامة ماليا إلى الرياض وأبوظبي في ظل انهيار المالية العامة.
ثانيا: تمتلك إسرائيل الكثير من القدرات الأمنية في مجالات مثل التتبع والتجسس ومواجهة المتظاهرين. يمكن لقوى الأمن في البحرين، بحسب الملك، أن تستند على تلك الخبرات التي بنتها إسرائيل في مواجهة الفلسطينيين لمحاصرة الاحتجاجات المتكررة ومراقبة المعارضين.
وتعتبر البحرين حتى قبل توقيع الاتفاق من الزبائن الدائمين لدى شركات البرمجيات الإسرائيلية. وهي واحدة من الدول التي اشترت برنامج «بغاسوس» من شركة «إن أس أو» الإسرائيلية. ويمكّن هذا البرنامج الدول من مراقبة هواتف الملاحقين والمعارضين، وتسجيل اتصالاتهم ومحادثاتهم ورسائلهم وبياناتهم وتحديد مواقعهم بدقة متناهية.
وتعتقد العائلة الحاكمة أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل من شأنه أن يجعل خبرات جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) -أحد أقوى الأجهزة الأمنية في العالم- متاحة لنظيره في البحرين. ويشمل ذلك تدريب العناصر، تبادل المعلومات والحصول على تقنيات التنصت.
ثالثا: ستتيح الاتفاقية الجديدة بناء علاقات عسكرية بين البلدين، وربما تسمح البحرين لإسرائيل بإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها في مسعى مناوئ لإيران. ستكون للعائلة الحاكمة قاعدة أجنبية تضاف للقوات الأمريكية والبريطانية التي تستند عليها في أي تهديد خارجي.
رابعا: تمتلك إسرائيل خبرات فريدة في الهندسة الديموغرافية وتوزيع المستوطنات. وقد أشار تقرير صادر عن (اسكوا) أن إسرائيل صممت نظاما يضمن استمرار الدولة يهودية من خلال عمليات تجنيس اليهود في العالم وأنها تقوم على نظام فصل عنصري.
يعتقد القائمون على مشروع التجنيس والهندسة الديموغرافية في الديوان الملكي أنه يمكن لإسرائيل أن تساعد البحرين في هذا المجال. وصحيح أن الحكومة حققت تقدما كبيرا في الإخلال بالتركيبة السكانية، إلا أنها تريد أن تلمس مردودات كبيرة لمشروع التجنيس السياسي الذي أطلقته منذ نحو 20 عاما.
مع اقتراب الذكرى السنوية لاحتجاجات 14 فبراير، من الممكن أن تساهم هذه الخطوات إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في تأزيم الأوضاع السياسية في البلاد. إن تحقيق الاستقرار لا يكون إلا من خلال شراكة حقيقية في صناعة القرار، وإلا فإنّ ما لم يحرزه الحلفاء السابقون لن يحرزه الحليف الجديد.
- 2024-11-30 “احتراز أمني”.. ذريعة السلطات البحرينية لاستهداف المفرج عنهم بالعفو الملكي
- 2024-11-29رسول الجشي.. المشكوك في كونه بعثياً
- 2024-11-25هل تُقفل السلطة ملفات الأزمة في ديسمبر 2024؟
- 2024-11-13صلاة الجمعة.. لا بيع أو شراء في الشعيرة المقدّسة
- 2024-11-13ملك المستعمرة أم ملك البحرين: كيف تتعامل المملكة المتحدة مع مستعمرتها القديمة؟ ولماذا لم تعد تثير أسئلة حقوق الإنسان على فارس صليبها الأعظم؟