مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني تتجه لفرض مزيد من التشديد على حرية التعبير عن الرأي بسبب مناهضة الرأي العام البحريني للتطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي؛ حيث أصدرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول بيانا تهدد فيه "المغردين" باتخاذ إجراءات قانونية لمن يروج لما أسمته "رسائل مشبوهة تستهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين".
ولفت المنتدى إلى أنَّ السلطات الأمنية وفي إطار تقويضها لحرية التعبير عن الرأي وتدخلها غير المبرر في عمل مؤسسات المجتمع المدني ألزمت بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول (الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني - وهي جمعية مرخصة في البحرين) بإزالة يافطة وضعت على جدار الجمعية الخارجي تحتوي عبارة تندد بتطبيع العلاقات مع كيان الإحتلال الإسرائيلي؛ حيث أنَّ هذا البلاغ كان من دون مسوغ قانوني وبعيد عن الرقابة القضائية مع لحاظ عدم وجود نص قانوني يجرِّم رفع يافطات تدين التطبيع، اضافة إلى ذلك قامت باستدعاء عدد من المواطنين والناشطين وإكراههم على التوقيع على تعهدات بعدم الخروج في تجمعات سلمية تدين التطبيع.
وأشار المنتدى إلى أنَّ السلطات البحرينية التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام والنشر الرسمية تستغل حزمة من المواد الواردة في قانون العقوبات وغيره لتجريم حرية التعبير عن الرأي، وهي تعمد إلى تطوير آليات التضييق في الاستفادة من تلك التشريعات لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني الذي يعد المتنفس الأكثر رحابة أمام البحرينيين لنقد سياسات السلطة؛ خصوصا وأنَّها تضع ملاحقة الناشطين والمعارضين بسبب التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أهداف الانتقام السياسي.
ولفت المنتدى إلى أنَّ السلطة تعمد إلى التلاعب في المصطلحات من قبيل استخدام توصيف "تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي"، "تشويه صورة مملكة البحرين والإساءة إليها"، "شخصيات محكومة في قضايا إرهابية"، لتبرير قمعها الشرس للحريات، في حين أنَّ الحقيقة أنَّ الإعلام الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشط فيها حسابات مرتبطة بالأجهزة الأمنية تنشر رسائل الكراهية بلا توقف وبلا محاسبة، والقضاء البحريني يستصدر أحكام الاضطهاد السياسي القاسية بشكل مستمر بالاعتماد على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، فضلا عن أنَّ النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني تعتبر نقد الشخصيات العامة التي تمارس أعلى السلطات السياسية هو تحريض على كراهية النظام، وأي نقد للمؤسسات الرسمية مثل الجيش أو الجهاز الإداري هو أمر مجرم ما يشكل اعتداءا على جوهر حرية التعبير عن الرأي.