مرآة البحرين: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد" إلى إسقاط التهم الموجهة للمحامي البحريني البارز عبدالله الشملاوي، مشددة على أن محاكمته كانت بسبب ممارسته لحرية الرأي، وأيضاً بسبب ترافعه عن شخصيات معارضة بارزة مثل الشيخ علي سلمان.

ودعتا في بيان مشترك إلى إلغاء إدانة الشملاوي والحكم الصادر بحقه بالسجن ثمانية أشهر على خلفية تغريداته، والكف عن ملاحقة وكلاء الدفاع لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديموقراطية: "محاكمة عبد الله الشملاوي من قبل سلطات البحرين هي الخطوة الأحدث في حملة المضايقة القضائية ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ينبغي للسلطات البحرينية التوقف عن استعمال الأحكام الفضفاضة في قانون العقوبات لمعاقبة الأفراد لمجرد ممارستهم حقهم بحرية التعبير".

ووفق البيان فإن ملاحقة الشملاوي تعكس نمطا من المضايقة الرسمية للمحامين الذين ينتقدون الحكومة. في مايو/أيار 2019، اتهمت السلطات المحامي الحقوقي البارز عبد الله هاشم بنشر "أخبار كاذبة" على خلفية ثماني تغريدات كتبها بين مايو/أيار 2017 وأبريل/نيسان 2019 يسلط الضوء فيها على فساد الحكومة وقضايا اجتماعية وسياسية أخرى في البحرين. يتوقع هاشم صدور الحكم النهائي في قضيته في 29 سبتمبر/أيلول.  

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي ألا تنتقم الحكومة من المحامين الذين يدافعون عن المعارضين أو المتهمين المغضوب عليهم. ينبغي للبحرين التوقف عن استعمال الأحكام القانونية الفضفاضة لمضايقة وملاحقة المحامين الذين يدافعون عن نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان".

في 30 يونيو/حزيران، أدانت محكمة جنائية الشملاوي بتهم "التحريض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها"، و"إساءة استعمال أجهزة الاتصال". تضمنت التهم تغريدتين نشرهما الشملاوي في سبتمبر/أيلول 2019 انتقد فيهما ممارسات دينية تتعلق بعاشوراء، وهي الذكرى الدينية الأهم بالنسبة إلى المسلمين الشيعة.

أدانت المحكمة الشملاوي بـ التسبب "عمدا في إزعاج الغير بأن أساء استعمال أجهزة الاتصال" بسبب تغريدته في 2018 عن مقال نُشِر في صحيفة "الأيام" الموالية، حيث أخطأ بالقول فيها إن البحريني المذكور في المقال هو مواطن جنوب آسيوي مجنّس. استجوبت النيابة الشملاوي على خلفية التغريدة في ذلك الوقت، لكنها لم توجه أي تهم. قالت المنظمتان إن قرار محاكمته بهذه التهمة المشبوهة بعد سنتين تقريبا، رغم أن أشخاصا آخرين حينها نشروا المعلومات الخاطئة نفسها ولم يلاحقوا، يشير إلى تصميم واضح لمعاقبة الشملاوي بأي ذريعة ممكنة.

أطلِقَ سراح الشملاوي بموجب كفالة بانتظار الاستئناف. في 28 يوليو/تموز، منع "مجلس تأديب المحامين" البحريني الشملاوي من ممارسة المحاماة لشهر، إثر طلب وزير العدل خالد بن علي آل خليفة. يتألف المجلس من محامين وقضاة يعينهم وزير العدل لولاية من سنتين.