مرآة البحرين (خاص): مرة أخرى، لن ينصب أحد محاكمة أخلاقية لخميس الرميحي عضو مجلس الشورى المستقيل جبراً بسبب ما فعله ويفعله في شؤونه الخاصة. لكنها الحياة تود تذكيرنا أبداً بصحة مبدأ أن الإنسان مهما فعل فإنّه سيواجه نتائج أفعاله ويراها، وأن الأفعال ستكون لها عواقبها الأخلاقية في حاضرك.
ولتذكير من نسي، نشير لذرّة من ذرّات خميس الرميحي، حيث نعود للعام 2014، حيث كان هناك نائب برلمانيٌ جريءٌ اسمه أسامة التميمي، تحدث داخل مجلس النواب بجرأة عمّا يعانيه السجناء السياسيون في سجن جوّ من عذابات وانتهاكات فظيعة، قامت قيامة رئيس المجلس خليفة الظهراني ونواب الموالاة عليه، وشهد الموقف جدالا بينه عدد من النواب الموالين للنظام، قطعوا صوت المايكرفون وأخفوا تسجيلات الجلسة، غضب النظام أشد الغضب ودعا محازبيه لمعاقبة التميمي.
لم يكن هذا الجدال هو الأول فقبل عام من الحادثة أي في العام 2013، اعترض النائب التميمي على مداخلة لخميس الرميحي الذي وصف فيها الشهيد حسين الجزيري بأنه «إرهابي».
وهكذا تصدر الرميحي الراغب في الانتقام، مؤامرة إسقاط عضوية التميمي من مجلس النواب، حيث تقدم 25 نائبًا بطلب إسقاط عضوية زميلهم، وكان على رأس المطالبين بذلك رؤساء كتل: الأصالة السلفية، والإخوان المسلمين، والمستقلين، وهم بالترتيب: عبدالحليم مراد، علي أحمد، حسن الدوسري.
وبات خميس الرميحي الذي كان عضواً في لجنة الشؤون التشريعية هو عرّاب إسقاط عضوية النائب الأكثر جرأة في المجلس، وصار الرميحي يبشّر النواب في رسائل تلفونية خاصة أنّ المجلس سيتم التمديد له إذا ما وافقوا على إسقاط عضوية زميلهم.
بعدما وصلته الرسائل التي يرسلها الرميحي، قام أسامة التميمي برفع قضية أمام النيابة العامة ضد الرميحي بتهمة التآمر ضد الشعب، لكنه بالطبع لم يصل لنتيجة، فالنيابة فيما يخص السياسة ليست سوى فرع من فروع جهاز المخابرات، وحتى حين قام التميمي بحرق علم إسرائيل في مجلس النواب، تقدم تسعة نواب بطلب معاقبته، كان الرميحي أحد هؤلاء التسعة الذين أزعجهم بشدة إحراق العلم الإسرائيلي واعتبروا ذلك الفعل منافيًا للعادات البرلمانية.
وحينما تم سؤال الرميحي ومواجهته بالرسائل التي وزعها لأجل الدفع بإقالة التميمي، علّق متذاكياً وربما ساخراً «الاجهزة الحديثة تستطيع أن تفبرك ما تشاء، وأستطيع أفبرك ما أريد تجاه ما أريد بصورة سهلة وفقاً للتقنيات الحديثة»، وبالفعل ها هي الأجهزة الحديثة ذاتها تقدم للرميحي سخريتها الخاصة. وربما ربما هي «أجهزة» خدمها الرميحي سنينًا، ها هي تقدم له طبخة من طبخاتها المتقنة.
تم إسقاط عضوية التميمي، ولم يف النظام بوعده للنواب في تمديد فترة المجلس، ولكن الرميحي حصل على جائزته بعضوية مجلس الشورى، لكنها سقطت أيضاً سقوطاً مدوياً، وسقطت معها كل حيثيته، وبات في وضع لم يتمنّه له أحد، ربما بقى للرميحي باب واحد يطرقه من أجل الانتقام ممن أجبروه على الاستقالة، وهو التوجه للدوحة، حيث ذكر ذات مرّة أثناء اشتعال أزمة تجنيس قطر لبعض البحرينيين، أن الموضوع ينبغي وضعه في إطاره الطبيعي، وألاّ يأخذ أكبر من حجمه، وقال جملة لافتة جداً، وهي: "إن القبيلة صمام الأمان لأي نظام حكم في المنطقة العربية بشكل عام".
لقد ترك الرميحي الباب موارباً حينها، وجملة«القبيلة صمّام الأمان» لها امتداداتها للعباد في البلاد وخارج البلاد أليس كذلك؟!
هكذا تقدم لنا الحياة درسها: أفعال مبرري القتل والسفك والاستهداف الوحشي لأبناء الشعب، سيواجهون نتائج أفعالهم، وسيكون لهم سهمهم من دماء الضحايا ودموع الأمهات والثكالى، وصرخات المعذبين، «ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره».