«المال القذر» عامل يدفع العائلة الحاكمة في البحرين للحاق بالإمارات

حمد ين عيسى ومحمد بن زايد (أرشيفية)
حمد ين عيسى ومحمد بن زايد (أرشيفية)

2020-08-17 - 12:36 م

مرآة البحرين (خاص): تمني البحرين النفس بأن يكون اللحاق بالسياسة الإماراتية الخارجية عاملا إضافيا لتلقي المزيد من الأموال الخليجية لمساعدة مالية البلاد على التعافي مع ارتفاع الدين العام لمستويات مخيفة. 

وتتلقى البحرين، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة في فبراير 2011، مساعدات مالية دورية من الحلفاء الخليجيين. 

وكان مقررا أن تتسلم البحرين دفعة مساعدات جديدة مقدرة بنحو مليار و760 مليون دولار هذا العام إلا أنها لم تتسلمها حتى الآن، في ظل الظروف المالية الاستثنائية التي يمر بها الحلفاء نتيجة انهيار أسعار النفط وتأثيرات جائحة كورونا. 

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يرتفع إصدار المقترضين السياديين في الخليج من الصكوك إلى حوالي 34 مليار دولار هذا العام.

وتوقع ثاديوس بست كبير المحللين لدى مجموعة موديز للمخاطر السيادية أن تصدر البحرين صكوكا إضافية بنحو مليار و500 مليون دولار.

وتعتقد البحرين أن تنفيذ تعليمات الإمارات حرفيا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية قد يساعدها على كسب المزيد من الدعم المالي أو تسريع صرف الدفعة المقررة ضمن برنامج مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على أقل تقدير. 

وتريد الإمارات لنفسها أن تقود مسارا يلتحق به عدة دول في قضايا مثل التطبيع مع إسرائيل ووضع حد للنفوذ التركي في المنطقة. 

ودفعت الإمارات البحرين هذا الشهر لإصدار مواقف مستفزة لتركيا. وعبّرت المنامة عن رفضها تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتقد فيها دور أبوظبي في دعم ما أسماها منظمات إرهابية في ليبيا وسوريا. 

وجاءت تصريحات الخارجية البحرينية تلك بعد اتصال مباشر جرى بين وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني.

ورغم انتقاد وزارة الدفاع التركية لتصريحات البحرين، إلا أن الخارجية البحرينية عادت من جديد لتأييد اتفاقية بحرية بين اليونان ومصر اعتبرتها تركية تهديدا لحركة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط. 

أما فيما يتعلق بالتماهي مع السياسة الإماراتية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فبات من شبه المؤكد أن البحرين ستحجز مكانا لها في القطار الذي تقوده الإمارات بتوجيه من الإدارة الأمريكية، على الرغم من الرفض الشعبي الواسع. 

وعبّرت جمعيات سياسية معارضة وموالية على حد سواء عن رفضها التطبيع مع الكيان. وطالبت جمعيات موالية «حكومة البحرين بإعلان رفض هذه المحاولات انسجاما مع الموقف الشعبي».

وكانت البحرين أول دولة تصدر تأييدا لما أقدمت عليه الإمارات. 

وتوقع وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الأحد (16 أغسطس/ آب 2020) أن تحذو البحرين وسلطنة عمان حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع الكيان.

ووضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني البحرين في خانة متساوية مع دول تواجه أزمات مالية حادة مثل مصر وبوليفيا وجامايكا مع توقعات بارتفاع الدين العام إلى 130% من الناتج الإجمالي هذا العام. 

لقد سلّمت العائلة الحاكمة سيادتها للحلفاء الخليجيين مقابل الحصول على الدعم العسكري لمواجهة الاحتجاجات الشعبية في 2011 وهي تزج البلاد في صراعات إقليمية من أجل الحصول على تلك الأموال غير النظيفة.