مرآة البحرين: أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريره الجديد بعنوان: العدالة الزائفة.. تقرير الأحكام التعسّفيّة في البحرين للنصف الأول من 2020، وذلك خلال ندوة رقمية عقدها في بيروت يوم السبت الموافق 18 يوليو/تموز، بمشاركة منظمات حقوقية وقضائية.
وخلص التقرير، إلى أنّه «صدر عن المحاكم البحرينيّة في النصف الأوّل من سنة 2020، 78 حكماً تعسّفيّاً بحق 74 رجلًا و4 أطفال حسب التوزيع التالي: 4 عن المحكمة الصغرى، و 27 عن المحكمة الكبرى، وحكماً واحداً عن محكمة درجة أولى غير محدّدة، و 16 عن محكمة الإستئناف، و30 عن محكمة التمييز.
كما جاء مجموع مضامين الأحكام على الشكل التالي: 663 سنة و10 أشهر سَجن، يدخل من ضمنها 12 حكمًا مؤبّدًا، بالإضافة إلى 5 أحكام إسقاط جنسية، و4 أحكام إعدام، وحكمين براءة، وغرامات مالية مجموعها 800،000 دينار.
وشهد شهر يونيو أكبر عدد من الأحكام التعسّفيّة بلغ 31 حكماً، و 28 منها عن محكمة التمييز التي أبرمت 26 حكماً في قضيّة ما سُمِّي تأسيس منظّمة إرهابيّة التي رُصِد فيها تأييد 5 أحكام إسقاط جنسيّة للمحكومين جواد رضا الطريفي، حسن علي فتيل، محمد ممدوح محمد، دانيال حسن الصايغ، ومرتضى محمد عبدالرضا، و8 أحكام مؤبّد بحق كل من جواد رضا الطريفي، حسن علي فتيل، باسم علاوي، علي حسين الفردان، السيد علي علوي عاشور، حبيب عبدالواحد، كاظم علي كاظم، وحسين محمد حسن الشهابي.
كما تمّ رصد 4 أحكام مؤبّد سابقة لكل من وجيه موسى القمر، الطفل علي حسين مفتاح، ومحمد جعفر في شهر يناير، بالإضافة إلى حسن عبدالنبي في شهر فبراير، ليكون مجموع المحكومين بالمؤبّد هو 12.
إلّا أنّ أبرز الأحكام التعسّفية التي صدرت إلى حد الآن هي تأييد حُكمَي الإعدام في شهر يونيو من قِبَل محكمة التمييز بحق معتقلَي الرأي حسين عبدالله خليل راشد وزهير ابراهيم جاسم عبدالله السندي. ممّا يعني انتهاء درجات التقاضي بحقّهما، وتوقّف تنفيذ الحُكمَين على توقيع من الملك، وخُتِم شهر يونيو بحكم سجن 8 أشهر صادر عن المحكمة الجنائيّة الصغرى بحق المحامي عبدالله الشملاوي في قَضيّة تعليقه على الصيام في مناسبة عاشوراء.
وإضافة إلى حُكمَي الإعدام المبرَمَين الجديدَين، فقد تمّ أيضاً تأييد حُكمَي إعدام آخرَين من قبل محكمة الاستئناف بحق معتقلَي الرأي محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى حسن، وذلك في شهر يناير الذي شهد ثاني أكبر عدد من الأحكام التعسّفيّة بلغ 26 حكماً، والذي كان الوحيد الذي سجّل فيه أحكام غرامات ماليّة بحق 5 محكومين بلغ مجموعها 800،000 دينار.
وأصدر المنتدى عدداً من التوصيات، أهمها : إلغاء الأحكام القضائية التعسفية والإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي وجبر الضرر بحقهم. وأن يتقدم المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بطلب زيارة البحرين ويتم الضغط على السلطات البحرينية لقبول طلب الزيارة. إضافة إلى تعديل آليات تعيين المجلس الأعلى للقضاء بحيث تفسح المجال أمام الشعب لإعمال سلطته في الرقابة على أعمال القضاء.
ووضع آلية واضحة وشفافة تضمن من خلالها إفساح المجال أمام كل فئات المجتمع من الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية لممارسة القضاء، والانخراط في العمل القضائي. ووضع ضمانات تشريعية لعدم تدخل أي سلطات أخرى في عمل السلطة القضائية.