مرآة البحرين: قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي إن مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يتدارس إجراء حزمة تعديلات على نظام التأمين الاجتماعي، من أبرزها إلغاء الزيادة السنوية للمتقاعدين والبالغة 3% سنويًا، بالإضافة إلى مزايا أخرى.
وأفاد بأن مجلس الإدارة استعرض مؤخرًا دراسة الخبير الاكتواري والإصلاحات التي اقترحها على نظام التقاعد ومن أبرزها دمج الصناديق التقاعدية وزيادة نسبة اشتراكات العمّال وإلغاء التقاعد المبكّر. وأكّد الشهابي بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدفع باتجاه البحث عن حلول لمواجهة العجز الاكتواري لصناديق التأمين الاجتماعي دون المساس بمكتسبات المتقاعدين، مشدّدًا على أهمية الحوار الاجتماعي بين الأطراف.
ونوّه إلى أن نظام التأمين الاجتماعي من أفضل الأنظمة المعنية بالحماية الاجتماعية ويجب المحافظة عليه، وأن الاتحاد لن يقبل بالمساس بالمزايا التقاعدية. وحول دمج الصناديق التقاعدية.
وقال الشهابي «لا يجوز دمج صناديق التأمين الاجتماعي فنسب الاشتراك ونظام التحصيل تختلف بين القطاع العام والخاص، ونحن بحاجة لتطبيق نظام الميزة الأفضل حسب قرار 3 لسنة 2008 و ليس دمج الصندوقين فنحن نبحث عن التحسين للأفضل وليس التسريع نحو الأسوأ»،.
وعن إلغاء الزيادة السنوية للمتقاعدين قال «نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين 3% فقط، وهي أقل من نسبة التضخم السنوي والبالغة 5%». وفي ذات السياق، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانًا طالب فيه بعدم المساس بحقوق العمال والمتقاعدين، فجميع معايير العمل الدولية المعتمدة ترفض المساس بأية حقوق مكتسبة للعمال والمتقاعدين، معتبرًا أن «المساعي الجارية الآن لوقف الزيادة السنوية المقدرة بـ3% على معاشات المتقاعدين هي مساس بحقوق المتقاعدين».