مرآة البحرين (خاص): موجة تسريح العمال تحت يافطة جائحة كورونا بلغت الشركات الوطنية، حيث استغنت شركة نفط البحرين بابكو عن عاملين في الشركة؛ «لضمان استمراريتها في المستقبل». 

بيان مفاجئ من رئيس مجلس الإدارة داوود نصيف لم يقدم فيه أي إيضاحات بشأن عدد العمال وإذا ما كان بينهم بحرينيون. 

وقال البيان «كان هذا العام صعباً على شركة نفط البحرين، مع استمرار هوامش التكرير السلبية، والتي لم نشهد مثلها من قبل.»

وأضاف «إننا ننفق أكثر مما نربح، مما يتطلب ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لترشيد النفقات لضمان استمرارية شركة بابكو في المستقبل.»

وأعرب عن أسفه «لإرسال إشعارات إنهاء الخدمة للعديد من العمال»، داعيا في الوقت ذاته العاملين في الشركة إلى «الإدراك أن القرارات التي قمنا باتخاذها سوف تتطلب تضحيات في مجالات أخرى في عملياتنا التشغيلية.»

نقابة العاملين في بابكو قالت في بيان «إن عمال وموظفي الشركة تفاجئوا عصر هذا اليوم (الخميس 11 يونيو/ حزيران 2020) بالتعميم الصادر من إدارة الشركة».

وفي الوقت الذي طالبت فيه النقابة بإشراكها في القرار ووضع التصورات والحلول لهذا الملف، أكدت «على أهمية المحافظة على العمالة الوطنية باعتبارها رافداً أساسياً في التنمية المستدامة والساعد الرئيس لدعم الاقتصاد».

إلى ذلك قال مصدر عمالي إن أعداد المسرحين كبيرة، حتى الآن كلهم أجانب (...) لا يبدو أن الشركة تخطط للاستغناء عن بحرينيين حاليا.»

من جهته ذكر مصدر على علم بعمليات الفصل إن المفصولين أجانب وبعضهم يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 2000 دينار. 

وأضاف «صحيح أن الشركة قامت بفصل أجانب لكنها استقدمت آخرين مع مطلع العام (...) لا يبدو أن إدارة الشركة تدرك تماما ماذا تريد.»

وكانت معلومات حديثة قد أشارت أن ما لا يقل عن 200 آسيوي، يُعتقد أن أغلبهم من الهند، التحقوا بالعمل في الشركة قبل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ويقول المصدر «إذا كان الأمر غير سياسي حقا على الشركة خفض نفقاتها من خلال تسريح العمال الأجانب (...) الشركة لم تكن بحاجة لاستقدام عاملين أجانب». 

ومنذ توليه وزارة شؤون النفط، عمد محمد بن خليفة آل خليفة إلى توظيف أجانب في الشركة وتقليل الاعتماد على البحرينيين.

وزارة العمل، من جهتها، قالت إنها حصلت على تطمينات من شركة النفط بأن توجهها للاستغناء عن عدد من عمالها لن يطال البحرينيين.

ما بين حمى الاستغناء عن العمال وتطمينات وزارة العمل، عبّر عمال في الشركة عن خوفهم من القرارات التي يمكن أن يقدم عليها مجلس الإدارة. 

ويقول نقابي «التطمينات اليوم يجب أن تشمل إلى جانب عدم تسريح المواطنين في الشركة، عدم المساس بامتيازاتهم الوظيفية كالعلاوات والمكافآت (...) يجب أن يدركوا أن جلب الأجانب كان خطأهم.»