مرآة البحرين (خاص): حدثان متزامنان يكشفان عن جانب من الفوضى التي يشهدها سوق العمل في البحرين: فصل العمال البحرينيين ومنصة لتوظيف العمال الأجانب غير النظاميين. 

ففي الوقت الذي تتزايد فيه البلاغات عن تسريح عمال بحرينيين في القطاع الخاص، أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل منصة إلكترونية لمساعدة الشركات في توظيف العمالة السائبة. 

عمار آل عباس، نائب في البرلمان قال إنه «متفاجئ بالأعداد الكبيرة التي تتواصل معه بشكل يومي من مختلف الشركات الخاصة؛ لتكشف التمادي الحاصل في عمليات الفصل الجماعية».

ودعا محمود البحراني وهو عضو في اللجنة المالية والاقتصادية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ «تحرك سريع يضمن احتواء حالات تسريح البحرينيين والتي شرعت عدة شركات في تنفيذها.»

ولا يمتلك البرلمان صلاحيات رقابية وتشريعية تمكنه من وقف تلك الإجراءات بحق العمالة البحرينية. 

وزير العمل جميل حميدان لم يخف تفهمه لتلك الإجراءات التي اتخذتها بعض الشركات وقال خلال لقائه نائبا في البرلمان «سوق العمل بطبيعته يخضع لنظام العرض والطلب (...) في حال قيام بعض المنشآت بالاستغناء عن بعض موظفيها المواطنين، فإن الوزارة ستقوم بتوظيفهم في مؤسسات وشركات أخرى.»

وتعاني البحرين أصلا من نسبة بطالة عالية تقدرها مؤسسات دولية بنحو 15%. وبين العاطلين الآلاف ممن يحملون درجات علمية عالية. 

وتظهر تصريحات الوزير حميدان السياسة الحكومية الجديدة في تغليب مصالح أصحاب رؤوس الأموال على حساب العمّال البحرينيين. 

ويعتقد المسؤولون أن استقدام وتوطين العمالة الرخيصة في البلاد من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني. 

وأطلقت هيئة تنظيم سوق العمل، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تنظيم القوى العاملة، منصة لمساعدة التجار في الحصول على ما يحتاجونه من العمالة غير النظامية. 

وتمنح الهيئة عشرات الآلاف من تلك العمالة الإقامة الدائمة في البلاد مقابل تحصيل رسوم مالية منها.  وخسر جزء كبير من هؤلاء موردهم المالي مع تعطيل الأعمال كإجراء وقائي لوقف انتشار جائحة كورونا. 

وقال رئيس الهيئة أسامة العبسي إن المنصة «ستسهم في الحد من وجود عمالة غير نظامية في المملكة». 

وأضاف في تصريح صحافي إن المنصة «تهدف إلى تسهيل حصول القطاع الخاص على العمالة التي يحتاجها في ظل صعوبة الاستقدام من الخارج وتأثر حركة التنقل الجوي، وذلك دعمًا لاستمرارية نمو القطاع الخاص.»

وكانت صحيفة بنغلاديشية قد كشفت الشهر الماضي أن الهيئة في طريقها لمنح 40 ألف عامل بنغالي سيحصلون على حق الإقامة في البحرين بصفة شرعية. 

ولم يعلّق العبسي على تلك التصريحات المنقولة عن مسؤول في السفارة البنغلاديشية في المنامة. 

ويطالب نواب الحكومة بإزاحة العبسي، الذي يتهمونه بالعمل ضد مصالح البحرينيين، عن منصبه.

ولا يبدو أن الأمر يتعلق ببقاء العبسي في منصبه أم لا، فديوان الخدمة المدنية المسؤول عن التوظيف في القطاع الحكومي يقوم، هو الآخر، باستقدام المئات من الأجانب سنويا للعمل في الحكومة على الرغم من طوابير العاطلين.