مرآة البحرين: أعلن الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي أن القطاع الخاص في البحرين وفّر أكثر من 33 ألف وظيفة برواتب تتجاوز الـ 700 دينار لكن يشغلها أجانب، وأكّد أنّّه يمكن أن يتم إحلال البحرينيين مكانهم، مشيراً إلى أن بعض الأجور تفوق الـ 6000 دينار.
ورأى الشهابي إمكانية جعل الحد الأدنى لراتب البحرين 700 دينار وأكثر، وليس أقل من ذلك في ظل وجود 30 ألف وظيفة بأجور تفوق 700 يشغلها أجانب حالياً.
وعن فرض الحد الأدنى للأجور، قال الشهابي أن ذلك يتعلق بالاتفاقية الدولية (135) المتعلقة بالحد الأدنى للأجر، والبحرين لم توقع عليها، وكشف عن وجود صعوبة بالتوقيع على هذه الاتفاقية في ظل وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي ستشملها الاتفاقية التي ستلزم الحكومة بدفع الحد الأدنى للأجر للمواطنين وغير المواطنين.
وقال «هناك نقاش بشأن إستخدام أموال صندوق التعطل لغير العاطلين»، مشيراً إلى أن دفع أجور البحرينيين في القطاع الخاص من أموال صندوق التعطل غير صحيح وهو دعم للشركات وليس للعاطلين، وأن التخصيص خرج عن نطاقه».
وأوضح الشهابي أن موافقة الإتحاد كانت متعلقة بوجود أزمة ومن أجل منع تسريح البحرينيين من وظائفهم والحفاظ عليها في الشركات المتضررة.
كما أكد الشهابي أن تصريح العمل المرن قرار غير صحيح وأثبت فشله اليوم بعد تحويل العمالة غير القانونية لهذا النظام.
وأوصى الإتحاد في مؤتمر صحافي اليوم عن تأثيرات وباء كورونا، بإحلال المواطنين في الوظائف ذات الأجر المتوسط والمرتفع 700 دينار وأكثر لعدد 20 ألف عاطل عن العمل.
ودعا الأمين العام إلى العمل على التقليص التدريجي للعمالة الوافدة الفائضة عن حاجة سوق العمل والمقدرة بـ 100 ألف نصفها عمالة غير قانونية.
كما دعا الشهابي إلى تمديد دعم المؤسسات والأجور البحرينيين من "تمكين" وصندوق التأمين ضد التعطل في حال استمرار جائحة الكورونا.
كما شدد على ضرورة التضامن مع العمالة البحرينية والوافدة المحتاجة للتكافل وتفادي تأخير الأجور أو التسريح من العمل.
وتحدث الشهابي عن رصد الإتحاد تسريح 18 عامل بحريني خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، منهم 7 حالات مرتبطة بشكل مباشر بجائحة كورونا، وأنه تم حل بعض القضايا، وأن قضايا آخرى لن يكون لها حل.