ترجمة مرآة البحرين

عندما وصل الربيع العربي إلى البحرين في فبراير/شباط 2011، هرعت السلطة لقمع المتظاهرين السلميين بعنف. وعانى عدد من قادة المعارضة وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان من  نتائج نشاطهم؛ فتم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. لم يتصدر الرجال فقط للتحدث علنًا ​ضد القمع والتهميش والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل لعبت النساء أيضًا دورًا حاسمًا في هذه الحركة، وواجهن التعذيب وأشكالًا مختلفة من الإهانة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التحرش الجنسي والاغتصاب والضرب والصدمة الكهربائية وإجبارهن على خلع حجابهن.

في غضون ذلك، سُحِبت جنسية المعتقلة السياسية الوحيدة زكية البربوري، التي حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في 6 فبراير/شباط 2019، أيضًا في قضية ذات دوافع سياسية. زعمت السلطات البحرينية أنها كانت "تنقل المواد المستخدمة في العبوات الناسفة" إلى خلية زُعِم أنها تدربت في العراق. واستندت السلطات في خلفية هذه الاتهامات إلى اعترافات المدعى عليها التي كانت؛ مع ذلك، انتُزِعَت منها قسرًا تحت التعذيب.

زكية البربوري مهندسة عاطلة عن العمل مثل آلاف الشباب والنساء البحرينيين المهمشين على وجه الخصوص، ليس فقط من قبل الحكومة، لكن أيضًا من قبل ما يسمى بالمجلس الأعلى للمرأة. كانت زكية مسؤولة عن أيتام أختها الأربعة. في فجر يوم 17  مايو/أيار 2018، اقتحمت قوات الشرطة منزل عائلتها في قرية النويدرات واحتجزتها في سجن انفرادي مع ابنة أختها الكبرى لأكثر من 20 يومًا. بعد شهر، أُطلق سراح ابنة أختها الكبرى فاطمة ولكن زكية ظلت رهن الاعتقال.

في الواقع، تعرضت النساء في البحرين لانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان منذ منتصف التسعينيات، عندما كان هناك حملة واسعة النطاق ضد الزعماء الدينيين الشيعة، وشخصيات المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان. تشكل الطائفة الشيعية ما يقرب من 60 ٪ من مجموع السكان، وقد اشتكت منذ فترة طويلة من التمييز والبطالة المرتفعة والسكن غير اللائق في دولة نمت للمرة الأولة بسبب النفط الذي تم اكتشافه في  الثلاثينيات. وازدادت حدة الموقف بشكل كبير عندما تولى الملك الحالي السلطة في العام 1999، على الرغم من  وعود لم تتناسب مع طموحات وآمال الجماهير.

المرأة الأولى التي احتُجِزَت في أعقاب اضطرابات العام 2011 كانت فضيلة المبارك ، التي أدينت بتهمة التحريض على الكراهية ضد النظام؛ لم يتم تأمين تمثيل قانوني لها وحُكِم عليها بالسجن أربع سنوات. وأصيبَت امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا ، وهي بهية العرادي، برصاصة في رأسها من قبل الجيش أثناء قيادتها لسيارتها. وفي حين خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) إلى أن قوات الأمن تسببت بوفاتها، لم توجه أي تهمة بقتلها لأي شخص.

اضطهدت قوات الأمن أيضًا الطبيبات والممرضات اللواتي قدّمن المساعدة الطبية للمتظاهرين المصابين في العام 2011. وتعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي والتهديد بالاغتصاب أثناء احتجازهن في سجن مدينة عيسى للنساء. إلى جانب ذلك، داهمت قوات الأمن المدارس والجامعات، واعتقلت عشرات المدرسات والطالبات بتهمة "التحريض على الكراهية ومحاولة الإطاحة بالنظام".

لم تنضم نساء البحرين إلى الرجال فقط في التعبير عن شكاويهن الجماعية ضد الحكومة القمعية فحسب، بل عانين على حسابهن الشخصي من سلسلة من ممارسات الانتقام المنهجي. وكمعظم دول الخليج ا المشاركة في الربيع العربي، لم تترجم مشاركة الإناث المؤثرة في البحرين في الانتفاضة السلمية بالضرورة إلى تقدم في حقوق المرأة نتيجة للإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة. على الرغم من هذه المظالم، ومع ذلك، تواصل المرأة البحرينية المطالبة بإصلاحات شاملة وفعالة.

مؤخرًا، أطلق النشطاء حملة على تويتر تحت وسم #أطلقوا_سجناء_البحرين #Release_Bahraini_Prisoners مطالبين السلطات بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي. وقد أثيرت مخاوف جدية بشأن تفشي فيروس كورونا وسط الظروف السيئة التي يعانون منها بالفعل داخل السجون المكتظة، حيث لا توجد فرصة للرعاية الطبية والتباعد الاجتماعي.

وبالنظر إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومن دون تأخير إضافي، فإن البحرين مدعوة في الوقت نفسه إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة فيما يتعلق بالإفراج عن جميع السجناء؛ من بينهم زكية والأكثر ضعفًا والمرضى. يجب ألا تمر هذه القضية من دون معالجة، والصمت يعني التواطؤ خاصة مع سوء النظافة والظروف السيئة لمراكز الاعتقال، والتي هي بالتأكيد كارثة إنسانية محققة. سيمثل مثل هذا العمل، خلال هذه الفترة الحاسمة، خطوة وطنية وإنسانية مهمة للغاية نحو التقارب والمصالحة الوطنية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وسد الثغرات وإنهاء الاضطرابات السياسية.

النص الأصلي