مرآة البحرين: قالت قناة بي بي سي عربية، إنّه في الوقت الذي استجابت فيه عدة دول، في منطقة الشرق الأوسط، للنداءات المتتالية، التي توجهها منظمات حقوقية، دولية وعربية، بضرورة الإفراج عن السجناء، تفاديا لتفشي وباء كورونا، فإن دولا أخرى تقف موقف المتردد، وتعتبر أن الإقدام على خطوة من هذا القبيل، خاصة تجاه سجناء سياسيين، يخالفون أنظمتها الرأي، ربما يمثل تشجيعا غير مرغوب فيه لمعارضيها على مزيد من المطالب.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، قد أعربت عن قلقها الشديد، إزاء اكتظاظ السجون حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير نظيفة وغير صحية، الأمر الذي قد يكون سببا، في انتشار أوسع لفيروس كورونا. وفي بيان لها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت "لقد بدأ كـوفيد-19 باجتياح السجون ومراكز توقيف المهاجرين، ودور الرعاية السكنية، ومستشفيات الصحة النفسية، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر ضعفا."
ودعت باشليت في بيان المفوضية، إلى إيلاء أهمية لأوضاع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، مطالبة الحكومات بإطلاق سراح كل من هو غير موقوف على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
وفي الجانب العربي، عبرت 14 نقابة وجمعية ومنظمة حقوقية تونسية وعربية، عن تضامنها مع عائلات آلاف من سجينات وسجناء الرأي العرب، المعتقلين في سجون شديدة الاكتظاظ، في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا.
وكانت بعض الدول سباقة، في مجال إدراك خطوة اكتظاظ السجون بالمعتقلين، فأقدمت على إطلاق سراح العديد منهم، فقد أعلنت إيران الثلاثاء 17 مارس/أذار الماضي، أنه تم السماح لنحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون بمغادرة السجون، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا.
ومضى الأردن على نفس الخطى، إذ أشار تقرير لموقع عمان.نت، إلى أن المجلس القضائي الأردني، قرر الإفراج عن ثلاثة آلاف و81 محكوماً، بقضايا تتعلق بديون مدنية، وأن "قرار الإفراج وقتي ومرتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به المملكة ".
وفي المغرب أيضا، أعلنت الحكومة أن الملك محمد السادس، أصدر عفوا ملكيا، شمل 5654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي انتشار فيروس كورونا.
على الجانب الآخر، وفي مصر التي حذرت منظمات حقوقية دولية، من خطورة اكتظاظ سجونها بالسجناء، مايزال الأمر يثير جدلا واسعا، بين أهالي السجناء ومعظمهم من السياسيين، والحقوقيين من جانب، وهؤلاء المؤيدين للنظام من جانب آخر.
ويعتبر المطالبون بإطلاق سراح السجناء، وخاصة السياسيين منهم، أن إطلاق سراحهم في هذه الظروف، ربما يتفادى تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا، وأن أجهزة الدولة الشرطية والقضائية، التي تتعامل بشكل مباشر مع هؤلاء، ربما تواجه أيضا تفشيا للوباء في صفوف عامليها، لتنقله إلى دوائر أوسع من المجتمع.
أما الرافضون للفكرة، ومعظمهم مؤيدين للحكم، فيرون أن تحقيق مطلب من هذا القبيل، ربما يغري المعارضين بطرح المزيد من المطالب، مشيرين إلى أن من يطالبون بإطلاق سراحهم، هم معتقلون في جرائم إرهابية، وهو وصف تطلقه السلطة عادة، على السجناء من المعارضين السياسيين.
ووفقا لتقرير المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وهو منظمة حكومية، والمنشور عام 2016 فإن "نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة، وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية (أقسام شرطة ومديريات أمن).