مرآة البحرين (خاص): في تسجيل صوتي من داخل السجن، أوضح الصحافي المعتقل محمود الجزيري أن ما تم عرضه في تلفزيون البحرين لرئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري وأعضاء آخرين قالوا أنهم زاروا السجن لحماية السجناء، هو "مسرحية مصورة لا تمت للواقع بصلة". 

الصحافي محمود الجزيري المحكوم بالسجن لمدة 15 عاماً على خلفية تهم سياسية، أوضح أنه شاهد التقرير واللقطات التي بثها التلفزيون من داخل السجن واستمع إلى تقرير المؤسسة، وأنه "لا صحة مطلقاً لما ورد في التقرير وأدق وصف له أنه مسرحية مصورة لا تمت للواقع بصلة".

وقال "ما تم بثه في التلفزيون كان تصويراً لأحدث مبنى في السجن، تم افتتاحه قبل نحو أسبوع فقط، ونقل إليه عدد قليل من السجناء، بينما يتكدس السجناء في المباني القديمة بأعداد كبيرة جداً كمبنى 1 أو مبنى 4 أو مبان محكمة الإغلاق أو معدومة التهوية كمبنى 12 و13 و14"

ونفى أن تكون إدارة السجن قد قامت بأي إجراء احترازي غير منع زيارات الأهالي، قال إن "الإجراء اليتيم الذي قامت به إدارة السجن هو منعنا من الزيارات ولقاء الأهالي دون إيجاد البدائل المناسبة التي تمكننا من لقاء أهالينا، ولو افترضنا لا سمح الله أن الوباء استمر لعام كامل، فهل سنحرم من رؤية أهلنا طوال هذه المدة"، مردفاً "إن الإجراء صحيح لكنه غير كافي".

ونفى الجزيري ما ورد في التقرير من حديث عن استخدام تقنية الفيديو للاتصال بالأهالي قائلاً: "الحديث عن استخدام تقنية الاتصال عن طريق الفيديو كذب محض. بل على العكس تماماً، تم قبل أيام نظام اتصال مقيد لا يسمح للسجين الاتصال بأكثر من 5 أرقام مجدولة في النظام الآلي لا يحق للسجين الاتصال بغيرها".

أما بشأن جهوزية عيادة السجن وفق ما جاء في بيان المؤسسة فيقول الجزيري: "لا صحة للحديث عن جهوزية عيادة السجن أو توخي الاجراءات الحمائية من قبل الشرطة، بل إن عيادة السجن يطغى على كادرها الإهمال المتعمد بشهادة الشرطة أنفسهم".

وعبر الجزيري عن أسفه لما أسماه "انحراف الرسالة الحقوقية المفترضة على هذه المؤسسة"، موضحاً بأنها "عوض أن تكون رقيباً لضمان حماية السجناء، أصبحت أداة لتزيين الواقع القبيح واختلاق الأكاذيب".

وأضاف "اقول للسيدة خوري إن الأزمات تحل بالاعتراف بالحقائق ومحاولة علاج النقائص، لا بتزييف الوقائع، وأن مقتضى الوطنية في ظل هذه الظروف الخطيرة هو نقل الواقع كما للمسؤولين والمجتمع، واتخاذ التدابير الحمائية المناسبة، وأن تقريركم عبارة عن عملية خداع مجتمعي لن تكون في مصلحة أحد"، كما طالب الجزيري بلقاء السيدة خوري "إن كانت حريصة على الواقع والحقيقة" وفق قوله.

هذا، وقد جاء رد المعتقل الصحفي محمود الجزيري على تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن أوضاع السجون البحرينية، والتي أكدت فيه أنها رصدت عن كثب وعلى أرض الواقع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها وزارة الداخلية حسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية او الحد من انتقال فيروس كورونا بين النزلاء.