مرآة البحرين (خاص): يواصل نشطاء بحرينيين دعواتهم للإفراج عن عدد أكبر من السجناء ومعتقلي الرأي في ظل تفشّي جائحة الكورونا في العالم، ويدفعون باتجاه إفراغ السجون البحرينية من المعتقلين السياسيين في ظل الوضع المقلق الذي يجتاح العالم. 

أهالي معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، أطلقوا مناشدات عبروا فيها عن قلقهم على أبنائهم الذين يقضون في السجون البحرينية في ظل هذه الأوضاع الخطيرة، وسط اكتظاظ في أعداد السجناء تتهدد حياة أبنائهم، وتنعدم معها إمكانية تحقيق التباعد الاجتماعي اللازم، نظراً للأعداد الكبيرة من النزلاء في الزنزانة الواحدة، فضلاً عن طبيعة الأجواء داخل السجون.

مفوضية حقوق الإنسان السيّدة ميشيل باشيليت، أوصت الدول في بيان سابق لها  بالتخفيف من عدد السجناء في المرافق ومراكز التوقيف، وقالت إنه "عادة ما يقبع السجناء في ظروف تنعدم فيها النظافة كما أن خدمات الصحة غير جيدة أو معدومة في بعض الحالات، فضلا عن أن تنفيذ إجراء التباعد الاجتماعي والعزل الشخصي في هذه الظروف غير ممكن أو مستحيل".

مع تصاعد الحاجة إلى تكثيف الاحترازات الوقائية، يصبح التركيز على أوضاع السجون أولوية، فهي أحد أكثر الأماكن خطورة في ظل الأزمة الإنسانية الحالية، يتكدّس السجناء، بينهم أكثر من 3000 معتقل سياسي بحريني مكدسين في بيئة غير نظيفة، تسببت في تفشّي أمراض جلدية عند أعداد كبيرة من السجناء، فضلاً عن الطعام غير الصحي والذي لا يتوفر على المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان لتقوية مناعته الذاتية، ووجود سجناء مرضى هم الأكثر عرضة للتعرض للإصابة الحادة بالمرض في حال انتشاره وتفشيه.

المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، ركزت في بيانها على ضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وقالت إن "على الحكومات إطلاق سراح كل شخص ليس موقوفا على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي. وبعد إطلاق سراحهم، ينبغي أن يخضعوا إلى الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، للتحقق من خلوهم من الأمراض وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين إليها ومتابعة أوضاعهم الصحية".

وزارة الداخلية البحرينية، أصدرت في 17 مارس/آذار، قرارًا يمنح العفو لحوالي 900 سجين "لأسباب إنسانية في ظل الظروف الحالية". وحُكم على 585 سجينًا آخرين بالسجن غير الاحتجازي في برامج إعادة التأهيل والتدريب، لكن على خلاف ما دعت إليه المفوضية من التركيز على السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، فإن ثلث العدد المشمول بالعفو فقط كان لسجناء سياسيين، أما الحصيلة الأكبر (ثلثي المفرج عنهم) فكانت من نصيب السجناء الجنائيين في قضايا مختلفة. 

القلق يتصاعد عمّا يمكن أن يتعرّض له السجناء في بيئة مهددة بالانفجار في أية لحظة، يكفي إصابة واحدة لتنتقل العدوى مثل النار في الهشيم بين النزلاء والقوات الأمنية معاً، فهل يتم اتخاذ إجراء احترازي يحمي الجميع؟ وهل حان الوقت لإفراغ السجون البحرينية من المعتقلين السياسيين.