مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية تتحمل المسؤولية عما وصفته بالواقع المرعب الذي يعيشه شعب البحرين وتجاهل مطالبه و نداءاته والتغاضي عن عذاباته، في حين تتماهى هذه المؤسسات مع أي صوت يرفع في أي مكان آخر.
وفي بيان لها حول إقدام النظام البحريني وأجهزته الأمنية على تهديد عدد من علماء الدين الشيعة بسبب دعائهم لأبنائهم وأهاليهم السجناء السياسيين بالفرج وان يفك الله أسرهم، أكدت الوفاق أن «المحققين التابعين لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن -المعروفين بممارسة أقصى صور التعذيب والإهانة بحق العلماء الشيعة- طلبوا من عدد من العلماء التوقف عن الدعاء بعد أداء الصلاة لكل ما يتعلق بالفرج وطلب الأمان في البحرين، وعلى رأسهم السجناء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني بسبب مطالباتهم بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية».
وأشارت إلى أن «النظام وعبر أدواته القمعية الشرسة واستخدام كل الأساليب غير القانونية، أطبق الخناق على كل متنفس من خلال منع حرية التعبير وحرية التظاهر، وملاحقة كل ما من شأنه إثارة قضايا حقوق الانسان والمطالب السياسية، وحوَّل البحرين إلى سجن كبير لا يمكن لأحد أن ينطق فيه بكلمة واحدة».
ونوّهت الوفاق إلى أن «العالم يجب أن يعلم ولا يتجاهل ما يجري في البحرين من قمع وقتل وتعذيب وابتزاز واعتداءات بشكل يومي وبدون توقف، وذلك من أجل إخماد أنفاس المواطنين الممنوعين من التعبير عن آلامهم وجراحهم ومطالبهم».
وأوضح البيان أن «منع الدعاء للمعتقلين هي خطوة متقدمة جداً في حجم ومستوى القمع من أجل إخفاء أي كلمة تكشف للعالم حجم المعاناة والظلم والقهر والحرمان والبطش والحصار الذي يعيش تحت وطأته البحرينيون بسبب النظام الاستبدادي الظالم».
ولفتت الوفاق إلى أن «أكثر من 80% من المواطنين يتوقون للحرية، ولو كان هناك متنفس لوجدهم العالم في الساحات والشوارع يطالبون بحقوقهم العادلة بكل سلمية، مذكرة بأن السجون تمتلئ بقرابة الـ 5000 معتقل سياسي بسبب آرائهم السياسية».