مرآة البحرين (خاص): شهر دراسي انتهى في مدارس البحرين، لكن ما هي النتائج التعليمية التي تحققت خلال هذا الشهر؟ من الجيد أن يدعو أحدٌ من كبار المسؤولين في الدولة مدراء المدارس لورشة عمل ليسمع منهم الإجابة على هذا السؤال.

طرحنا هذا السؤال على مدير إحدى المدارس وكانت إجابته صادمة. يقول لـ «مرآة البحرين» كما هو متوقع خلّف التقاعد الاختياري الذي اقترحته الحكومة على الموظفين العام الماضي فراغا كبيرا في المدارس. 

ويضيف «أغلب الذين تقاعدوا اختياريا هم مدرسو مواد أساسية كنظام الفصل، الرياضيات واللغة العربية، ولك أن تتخيل عمل المدارس في ظل النقص في تلك المواد»، متابعا «لا أحد يتلقى التعليم الكافي، ومن يقول خلاف ذلك فهو يحاول تزييف الواقع».

تعمل المدارس بطاقم محدود جدا، ولم يتم تعويض المدرسين الذين خرجت آخر دفعة منهم للتقاعد يوليو/ تموز الماضي. ويعتذر المسؤولون في وزارة التربية والتعليم، على الأغلب، عن الرد على طلبات مدراء المدارس بتعويض ذلك النقص. 

يقول مدير المدرسة «إذا تلقينا ردا من مدراء التعليم (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) فإنهم يجيبون بأنهم ليس لديهم حلولا للمشكلة، وأن كل المدارس تحتاج إلى مدرسين إضافيين». متسائلا «من يملك الحل إذا؟»

أولياء أمور لطلاب في مدرسة الدير الابتدائية الاعدادية يؤكدون إن فصلين في نظام الفصل من دون مدرس منذ بدء الدراسة. ويقولون «على الرغم من أن طلاب الفصلين تغيّبوا عن المدرسة احتجاجا على عدم وجود مدرسين إلا أن الوزارة لم تفعل شيئا».

وطلبت الوزارة من مدراء المدارس تكليف المدرسين بالعمل لساعات إضافية لتعويض النقص. ويعمل بعض مدرسي المواد الأساسية ٢٤ ساعة أسبوعيا إلى جانب المهام الأخرى كالمراقبة وتربية الصف. 

ويقول مدير المدرسة إن المدرسين يدفعون ثمن السياسات الخاطئة، «الكثير من المدرسين يكافحون من أجل أن يتعلم الطلاب (...) لكن ذلك ليس عادلا. على الوزارة أن تعيد النظر بشأن سياساتها، وأن تتدارك الوضع سريعا».

ويضيف «يعيش المدرسون أوضاعا صعبة جدا، الكثير منهم يتمنى لو أنه تقاعد اختياريا»، متابعا «لقد تخلّت الوزارة عن مسؤولياتها بالكامل».

وتؤكد معلومات أن الطلاب لا يتلقون حصصا دراسية كافية في مواد كالرياضيات واللغة العربية. أصبح الطلاب في مدارس كثيرة يأخذون حصصا إضافية في التربية الرياضية والتربية الفنية والكومبيوتر.

وتتكتم وزارة التربية والتعليم على نتائج عمل الشركة الألمانية ROLAND BERGER التي بدأت أعمالها مطلع العام في إعادة هيكلة الوزارة.

وكانت الشركة قد تقدّمت بعطاء  قيمته 1.83 مليون دينار، مقابل تقديم استشارات لتطوير هيكل الوزارة وتنفيذ برنامج للإصلاحات.

وليس معلوما حتى الآن ما النتائج التي توصلت لها الشركة، إلا أن المعلوم هو أن فصولا دراسية من غير مدرسين، بينما لا يحصل الطلاب في جميع المدارس على القدر الكافي من تعلم مواد أساسية. 

سيكون أسهل طريق على المسؤولين في الحكومة هو الرد بأن هذه المعلومات مغلوطة. لكن إذا كان أحد يهتم بشأن التعليم في البلاد فإن عليه المبادرة سريعا للاجتماع بمدراء المدارس للاطلاع على حقيقة الوضع بعد شهر من بدء العام الدراسي.