مرآة البجرين: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (معهد البحرين) اليوم إن السلطات البحرينية لا توفّر الرعاية الطبية اللازمة لسجناء بارزين.
وقال مدافعان حقوقيان محتجزان، وكذلك أقارب لأربعة نشطاء من المعارضة محتجزين أيضا، لـ هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين إن سلطات السجون تحرم السجناء من الرعاية الصحية العاجلة تعسفا، وترفض عرضهم على اختصاصيّين، ولا تكشف عن نتائج فحوصهم الطبية، وتحجب عنهم الدواء كشكل من العقاب. يقضي جميع السجناء الستة عقوبات بالسجن تتعلق بأدوارهم البارزة في المعارضة والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ 2011.
من جانبه، قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من المخزي أن تحرم السلطات البحرينية السجناء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، ما عرّض حياتهم أحيانا للخطر. كان ينبغي ألا يُسجن الكثير من هؤلاء الأشخاص أصلا، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفا قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء".
حرمان أي سجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لـ "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، المعروفة بـ "قواعد مانديلا".
وتدهورت الحالة الصحية لـ عبد الجليل السنكيس (57 عاما) بشكل كبير في السجن، بحسب أسرته. السنكيس، وهو أكاديمي والمتحدث باسم "حركة حق"، وهي جماعة معارضة غير مرخص لها، يقضي عقوبة السجن المؤبد بسبب دوره البارز في احتجاجات 2011. السنكيس، الذي أصيب بشلل الأطفال في طفولته ويحتاج إلى عكازين للمشي، يعاني من ألم شديد في الصدر، وتخدّر في الأصابع، ورعشة في يده اليسرى منذ 22 أغسطس/آب 2019.
فيما قالت ابنة السنكيس إن والدها قابل طبيب السجن في 28 أغسطس/آب، للمرة الأولى منذ 2017. قوبلت طلباته السابقة للحصول على رعاية طبية بسبب آلام في الرقبة والظهر، والتي قالت أسرته إنها ناتجة عن التعذيب، بالرفض. كما لم يسمح له مسؤولو السجن بإجراء فحوصات خلايا الدم البيضاء التي يحتاجها بسبب مضاعفات اضراب الطعام المطوّل الذي خاضه في 2015.
وأوصى طبيب السجن يوم 28 أغسطس/آب بعرض السنكيس على اختصاصي في أمراض القلب بـ "مستشفى قوة دفاع البحرين". وفي يوم الموعد، أخبرت سلطات السجن السنكيس بأنها لن تنقله إلى هناك لأنه رفض ارتداء زيّ السجن أو وضع الأغلال، بحسب أسرته.
وحُكم على حسن مشيمع(71 عاما)، رئيس "حركة حق"، بالسجن المؤبد بسبب نشاطه المعارض السلمي. مشيمع يتعافى من ورم لمفاوي ويحتاج إلى فحوص كل ستة أشهر. قال ابنه إن آخر فحص له أجري في أغسطس/آب 2018، بعد أن خاض (الابن) اضرابا عن الطعام دام 46 يوما في لندن. لم يحصل مشيمع على نتائج الفحص إلا في أبريل/نيسان 2019. قالت أسرة مشيمع إن سلطات السجن وعدت بإجراء فحص آخر في أغسطس/آب، لكن ذلك لم يحصل حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال ابن مشيمع إن السلطات حرمت والده بشكل مستمر من الرعاية الطبية المتخصصة لأمراضه المزمنة، ومنها السكري وضغط الدم والنقرس (التهاب الفصل). قال إن سلطات السجن تصرّ على تقييد والده أثناء نقله إلى مواعيد المستشفيات، لكنه رفض الانصياع، معتبرا ذلك أمرا مهينا وغير ضروري.
وبحسب قواعد مانديلا، يجب نقل السجناء المحتاجين إلى علاج متخصص إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية. منذ فرار 10 سجناء من "سجن جو" يوم 1 يناير/كانون الثاني 2017، صارت السلطات تقيّد جميع السجناء عند مغادرتهم لزنزاناتهم.
وقالت الآليات الدولية لحقوق الإنسان إن فرض قيود على السجناء المسنين أو المرضى الذين لا يشكلون خطر هروب قد يُعتبر معاملة سيئة. تنصّ القاعدة 47 من قواعد مانديلا على أن تُستخدم القيود فقط لمنع الهروب أو منع السجناء من إيذاء أنفسهم أو الآخرين.
وقد تحدث كل من ناجي فتيل (45 عاما) وعلي حاجي (36 عاما)، اللذان يقضيان عقوبات مطولة بالسجن بسبب أنشطة معارضة سلمية، عن حرمان مستمر من الرعاية الطبية. يعاني فتيل من إصابات في العمود الفقري وإصابات أخرى قال إنها ناتجة عن التعذيب في الاحتجاز، وكذلك من ارتفاع الكوليسترول في الدم. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات السجن لا تقدّم له الأدوية اللازمة، وألغت عدة مرات مواعيد عمليات جراحية كانت مبرمجة لإصابات في ذراعه وساقه. قال حاجي إن سلطات السجن منعته من اجراء جراحة لازمة لفكه الأسفل وزراعة الأسنان.
ووجدت "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، التي أنشأها الملك حمد للتحقيق في تعامل الحكومة مع مظاهرات فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، أن 300 شخص تقريبا أدينوا في محاكم عسكرية فقط بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع. دعت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق السلطات إلى "تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن التحريض على العنف".
كما منعت سلطات سجن جو الرعاية الطبية عن سجناء مدانين بجرائم سياسية عنيفة، مثل إلياس المُلا (28 عاما)، المصاب بسرطان القولون في مرحلته الثالثة. قالت والدته لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعاني من آلام في القولون والضلوع ومن الغثيان والارهاق. نُقل الملا إلى المستشفى لفترة وجيزة أواخر أغسطس/آب لإجراء فحوصات، لكن والدته قالت إنها لم تكن على علم بحالته، وسلطات السجن لم تعطه نتائج الفحوصات. قالت إن سلطات السجن لم تزوده بأدوية المناعة اللازمة حتى بعد جلسات العلاج الكيميائي، ولم تُجر الفحوصات التي طلبها اختصاصي الأشعة الذي يعالجه. قالت أيضا إن السلطات كانت تقيّد يديه في كل مرة يُنقل من المستشفى وإليه، حتى بعد جلسات العلاج الكيميائي، وهو ما يسبب له في كثير من الأحيان آلامًا حادة ونزيفًا.
وقال أحد أقارب أحمد العرب (27 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين إن العرب مُنع من زيارة الطبيب والحصول على دواء منذ أن حاول الفرار من السجن في 2017. قال أيضا إنه يعاني من ألم شديد في ساقه وظهره، ومن كسور في أسنانه، التي زعم أنها ناتجة عن التعذيب.
في 15 أغسطس/آب، دخل أكثر من 600 سجين في سجن جو و"سجن الحوض الجاف" في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن، بما يشمل الحرمان من الرعاية الطبية.
وذكر الأشخاص الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين إنهم لم يرفعوا مؤخرا شكاوى لدى أجهزة الرقابة البحرينية، بما في ذلك "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" و"الأمانة العامة للتظلمات" التابعة لوزارة الداخلية، لأنهم لا يثقون في قدرتها على المساعدة.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أن كلتا الهيئتين تقاعستا بشكل متكرر عن التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بحصول انتهاكات في السجون أو محاسبة المتورطين فيها. أعربت "لجنة مناهضة التعذيب" الأممية عن قلقها من أن تكون هذه الهيئات غير مستقلة وغير فعالة.
وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين: "يتعين على هيئات الرقابة البحرينية تنفيذ مهامها والتحقيق في هذه المزاعم الخطيرة المتعلقة بالإهمال الطبي. في ظل غياب مؤسسات رقابة فعالة ومستقلة تُكرّس محاسبة الانتهاكات الحقوقية، سيبقى السجناء عرضة للانتقام بينما يستمر الجناة في الإفلات من العقاب".