مرآة البحرين (خاص): ماذا الذي يطرأ على ذهنك عندما تسمع كلمة «مستثمر أجنبي»؟ لست الوحيد الذي يفكّر بأن المستثمر الأجنبي ذلك الذي يبني مجمّع صناعات طبية أو شركة لإنتاج ألعاب الكمبيوتر أو رجل يدور رصيده في البنك كما تدور المروحة.  

تقول آخر الأرقام التي تعلنها البحرين بشكل دوري عن عدد المستثمرين الأجانب، أن الهنود والسعوديين يتصدرون قائمة المستثمرين الأجانب، يليهم الباكستانيون والبنغاليون وجنسيات أخرى كالمصريين واليمنيين.

ووفقا لتلك الأرقام فإن عدد المستثمرين الأجانب يقارب 40 ألف مستثمر، يبلغ السعوديون منهم 14614 مستثمرا حتى 22 سبتمبر 2019، في المرتبة الثانية بعد الهنود. أكثر من 28 ألف مستثمر فقط من السعودية والهند.

وإن كان الرقم يبدو كبيرا جدا، إلا أنه ليس من المفيد توجيه التساؤلات بشأن حقيقة تلك الأرقام، ولكن الأكثر أهمية هو سؤال وزير التجارة زايد الزياني بشأن خارطة تلك الاستثمارات والتأكد أنها ليست دكاكين لبيع «كفرات الهواتف النقالة»، أو سجلات وهمية.

إضافة لذلك، سيبدو مفيدا جدا سؤال وزير التجارة كم فرصة عمل للبحرينيين توفر تلك الاستثمارات، وكم مردودها على الاقتصاد الوطني. 

من الجيد أيضا، سؤال وزير التجارة عن استصدار السعوديين 883 سجلا تجاريا في «قطاع التجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية؟». ماذا يشمل هذا القطاع تحديدا وأين ورش عمل هذه السجلات؟

وفي السياق ذاته، لابد من سؤال الوزير ما هو تعريف «أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم» الذي ينشط فيه الأشقاء السعوديون و بـ 430 سجلاً؟ كما يمكن سؤال المعنيين في وزارة العمل وتنظيم سوق العمل عن مواقع تلك المؤسسات. 

نريد أن نعرف في أي المجالات يستثمر 14 ألف هندي في البحرين؟ كم يستثمرون؟ وكم عدد البحرينيين الذين يعملون في شركاتهم وما هي الأجور التي يتقاضونها؟ لا توجد إجابات كافية على تلك التساؤلات لحد الآن. 

وهل يقبل الوزير المستثمر زايد الزياني أن يكون هو مستثمر والآسيوي الذي منحه أسامة العبسي رخصة للعمل المرن مستثمر أيضا؟ من يملك أكبر وكالات السيارات يسمى مستثمر محلي ومن يبيع «الشيبس والكاندي» على البرادات يسمى مستثمر أجنبي؟

إن الشفافية، التي تقول الجهات الحكومية أنها تحرص على اتباعها، تتطلب الإجابة على الكثير من التساؤلات بشأن حقيقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فرص العمل التي تخلقها للبحرينيين، العوائد الاقتصادية لها.

في الحقيقة وإن لم يكن ما يتبادر للأذهان صحيحا نظريا بشأن تعريف «المستثمر الأجنبي»، إلا أنه يعكس تطلعات كبيرة بشأن تنويع الاقتصاد. يريد البحرينيون للاستثمار الأجنبي أن يخلق الكثير من الوظائف لاحتواء مشكلات متفاقمة كالبطالة والفقر. 

يريد المواطنون الانتقال بالبحرين كما قالت رؤية ٢٠٣٠ إلى «وضع الأسس التي تستطيع البحرين من خلالها الاستفادة من الاقتصاد المعرفي العالمي، وتطوير الابتكارات»، لا تحويل البلد إلى سوق مفرّق كما هو الحال.