مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية لقد«كشفت معلومات وتفاصيل دقيقة عن خطة طائفية ممنهجة يعمد من خلالها النظام البحريني لإبعاد الآلاف من المواطنين البحرينيين المنتمين للمذهب الجعفري من التوظيف في وظائف التعليم».
مضيفةً «أكدت معلومات إعلامية بوجود عمل دؤوب لتوظيف معلمين من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، كمعلمين ومعلمات بأعداد كبيرة جداً، وان توظيفهم قائم على قدم وساق في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن البحريني الشيعي الوظيفة ذاتها منذ 15 عاماً».
وأردفت «لقد بدأت الحكومة البحرينية منذ أيام في استقبال أعداد كبيرة كمعلمين ومعلمات من السعودية ومصر، في حين ينتظر الآلاف من المعلمين البحرينيين العاطلين لشغر نفس الوظائف، ويُحرمون من التوظيف بسبب انتمائهم المذهبي فقط».
وحملت الوفاق «الحكم المسئولية المباشرة حول هذا القرار الطائفي الخطير، الذي لا يعبر عن سلوك دولة وانما مشروع فتنة وتدمير للمجتمع، ولا يمكن لوزير فاشل أو مسئول منتفع أن يتخذ قراراً بهذا الحجم من دون موافقة وإمضاء».
وأكدت الوفاق أن «النظام البحريني معروف لدى كل عقلاء العالم بأنه نظام طائفي وفاسد، وتركيبة البلد تعكس ذلك في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية والقضائية والمعلوماتية والمالية والسياسية والاعلامية والتنفيذية، الذي تستحوذ عليها الطائفية والقبلية ولا وجود فيها لمنطق الدولة».
وأكدت الوفاق أن «قرار حكام البحرين منذ العام 2011 بإنهاء كل مقومات التعايش والتعددية، والدخول في الفوضى والارهاب والطائفية لدرجة تدخل القرار الطائفي الرسمي في كل تفاصيل الحياة هو ما أوصل البلد لما هي عليه من غياب تام للعدل والأمن والتعايش».
واختتمت الوفاق بيانها بالتأكيد على أن «كل الانظمة الاستبدادية التسلطية والاجرامية في العالم لم تمارس الأدوار والمخططات التدميرية التي يمارسها النظام البحريني، مستخدماً في كل ذلك الدعم الأجنبي بالدرجة الاساس في انقضاضه على مكون مجتمعي أصيل في البحرين».