مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة مورنينغ ستار البريطانية إن "علاقات المملكة المتحدة مع النظام الدكتاتوري في البحرين عادت إلى الواجهة بعد نهاية أسبوع مأساوية تم فيها إعدام ثلاثة سجناء ووفاة محتج في ظروف مشبوهة، واعتلاء معارض لسطح السفارة البحرينية في لندن". 

وكان الناشط في المنفى موسى محمد اعتلى سطح السفارة البحرينية في لندن لمطالبة بوريس جونسون بالتدخل لمنع التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام بحق سجينين بحرينيين. وقد تم اعتقاله والإفراج عنه لاحقًا. ولم يمنع احتجاجه فرقة قنص من تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين أحمد الملالي وعلي العرب، وكذلك بحق رجل ثالث لا تزال تفاصيل قضيته مجهولة. 

وكانت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة آغنيس كالامارد، التي حققت في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية في إسطنبول، دعت البحرين إلى إلغاء عقوبة الإعدام بحقهم. 

وقالت إن هناك ادعاءات عن تعرض الشابين "للتعذيب، ومُنِعا من حضور جلسات محاكمتهما، وحُكِم عليهما غيابيًا بالإعدام". 

وشددت السيدة كالامارد يوم الجمعة أنه "أُذّكّر البحرين أن الأمر الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل  لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة". 

وأدت عمليات الإعدام إلى احتجاجات في البحرين يوم السبت ، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب التي درّبها البريطانيون الغاز المسيل للدموع.

وكان قد تم العثور على متظاهر يبلغ من العمر 21 عامًا فاقدًا للوعي في إحدى ضواحي العاصمة المنامة ليل السبت ونقل إلى المستشفى. تم الإعلان عن وفاة الشاب محمد إبراهيم حبيب منصور (المعروف أيضًا باسم محمد المقداد) في مجمع السلمانية الطبي صباح الأحد.

وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيانًا تنفي فيه مسؤوليتها. وقال سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية قال إنّ "تأكيدات البحرين أن وفاة محمد في ظل ظروف طبيعية ليس لها أي مصداقية". 

وأضاف أنّه "إذا لم يكن لدى البحرين ما تخفيه ، فيجب عليها السماح لمُقَرّري الأمم المتحدة المستقلين بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ووحشية الشرطة".