مرآة البحرين (خاص): أعلن  المدعي العام في البحرين في بيان أن السلطات أعدمت اليوم السبت ثلاثة رجال أدينوا في قضيتين منفصلتين إحداهما قتل ضابط شرطة والأخرى قتل إمام مسجد.

وقال بيان المدعي العام ، الذي لم يكشف عن هوية أي من الرجال، إن اثنين منهم أدينا بارتكاب جرائم ، بما في ذلك استخدام بندقية هجومية لقتل ضابط شرطة في عام 2017 ، في هجمات دبرها ما وصفه بزعماء الجماعة المتمركزون في إيران.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن اثنين من الرجال نشطاء شيعة، وهما علي العرب وأحمد الملالي، وقد حُكم عليهما بالإعدام العام الماضي في محاكمة جماعية مع 56 رجلًا أدينوا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن على "جرائم إرهابية".

وحثت جماعات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وخبيرة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، البحرين يوم أمس الجمعة على وقف إعدام الناشطين على أساس اعترافات زُعم أنها حصلت عليها عن طريق التعذيب.

 وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه "أثناء الاحتجاز، تعرض الرجال للتعذيب على أيدي ضباط الأمن ، بما في ذلك عن طريق الصدمات الكهربائية والضرب" مضيفة أنه "تم اقتلاع أظافر علي العرب". وقد أنكرت السلطات اتهامات التعذيب وقمع المعارضة ، وتقول إنها تحمي الأمن القومي من الإرهابيين.

أما الرجل الثالث الذي تم إعدامه،  فقد أدين بقتل إمام مسجد في العام 2018.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن "عمليات الإعدام تمثل أحد أحلك أيام البحرين".

وأضاف في بيان أرسله إلى وكالة رويترز أنه  "يبدو أن الحكومة البحرينية خططت لهذا بدقة ، واختارت وقت عمليات الإعدام ليتزامن  مع فترات الاستراحة التشريعية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتفادي الرقابة الدولية".

من جانبها، قالت الشرطة البريطانية إنه تم اعتقال متظاهر في لندن بتهمة التعدي على ممتلكات دبلوماسية في وقت متأخر يوم الجمعة بعد صعوده  إلى سطح سفارة البحرين.

وأظهر شريط فيديو نُشر على موقع يوتيوب الرجل الذي رفع لافتة تدعو رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون إلى التدخل لوقف عمليات الإعدام. كما أظهر مسؤولي  خدمات الطوارئ الذين فتحوا باب السفارة للوصول إليه.