مرآة البحرين (خاص): ربما وصلت البطاطا الإسرائيلية إلى أحد أفرع أسواق الأسرة عن طريق الخطأ، لكنها بالتأكيد لم تدخل إلى البحرين عن طريق الخطأ أو بسبب خطأ فردي.

هناك العديد من الخلاصات التي يمكننا استنتاجها مما حدث في الأيام القليلة الماضية، أبرزها أن شعب البحرين لا يزال يرفض التطبيع مع إسرائيل، وإن كل الخطوات التي خطتها البحرين كدولة لا تحظى بأي شعبية إن من جمهور المعارضة أو الموالاة.

إلا أن خلاصات أخرى خرج بها من يراقب الأوضاع عن كثب، أبرزها وأخطرها أن البحرين كدولة قررت التطبيع اقتصادياً مع إسرائيل، بعد أيام من استضافتها للورشة الاقتصادية الخاصة بـ "صفقة القرن".

لكن كيف يمكننا الخروج باستنتاج خطير كهذا؟ 

لقد عدنا إلى البيان الذي نشرته إدارة أسواق الأسرة بعد عرض البطاطا الإسرائيلية المنشأ في أحد فروعها، ولفت نظرنا ما جاء نصه "وبعد البحث تم التوصل إلى وجود سوء فهم يعود إلى قرار فردي تم اتخاذه بدون الرجوع إلى أسواق الأسرة من قبل المورد حيث إن موسم البطاطس في أيرلندا قد شارف على الانتهاء وعليه قرر المورد استيراد هذه الدفعة من منشأ آخر".

هنا يستنتج القارئ أن المورد إلى البحرين (شركة بحرينية أو لديها فرع يدير عملياتها في البحرين) قرر استبدال البطاطا الأيرلندية بأخرى إسرائيلية، وأن البضاعة إسرائيلية المنشأ أرسلت بشكل طبيعي إلى البحرين، وإن موظف الجمارك حين عاين البضاعة واطلع على الأوراق قرر أن يسمح ببضاعة منشأها إسرائيل بدخول البلاد دون أية عراقيل.

وبطبيعة الحال فإن الأمر ينتهي بنا إلى استنتاج أن البحرين كدولة قررت التطبيع اقتصادياً مع إسرائيل، ولم تعد المنتجات الإسرائيلية ممنوعة قانوناً من دخول البحرين.

لكن ما يجب أن تستوعبه الدولة هنا أنها تستطيع وسط حملة قمعها القاسية والمستمرة منذ 8 أعوام أن تتخذ قرارات غير شعبية، لكنها بالتأكيد لن تستطيع إجبار البحرينيين على التطبيع طواعية.

سيبقى البحرينيون يرفضون التطبيع مع إسرائيل طالما بقي السلام العادل والشامل بعيد المنال فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسيضطر أصحاب المتاجر والأسواق في البحرين إلى معاينة منشأ بضائعهم باستمرار خوفاً من غضب الزبائن، وإن حدث خطأ ما كما كان مع أسواق الأسرة، فسيسحب المنتج الإسرائيلي فوراً وستعتذر الإدارة إلى زبائنها متعهدة بعدم تكرار الخطأ ثانية.