مرآة البحرين (خاص): شهد العام 2018 صورة مختلطة للتحديات والتطورات التي وصفتها الخارجية البريطانية "بالإيجابية"في تقريرها السنوي للعام 2018 في ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في البحرين. وواصلت الحكومة البريطانية التأكيد على ضرورة قيام البحرين بحماية حقوق الإنسان العالمية والدفاع عنها.

وقالت الخارجية في تقريرها إن "الحرمان من الجنسية،  الذي يؤدي إلى جعل الأفراد عديمي الجنسية، لا يزال مصدر قلق".  وأشار إلى أن المملكة المتحدة أثارت هذه المسألة مع حكومة البحرين". ولفت إلى أن المحاكم البحرينية أمرت بنزع  جنسية عدد من الأفراد الذين أدين غالبيتهم بارتكاب أعمال إرهابية.

وقال التقرير إن "البحرين لم تنفذ أي أحكام بالإعدام في العام 2018" لافتًا إلى ترحيب المملكة المتحدة بقرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي خفف في أبريل / نيسان أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة أفراد حوكموا وأدينوا في قضية أساسية".

ولفتت الخارجية في التقرير إلى أنها لا تزال قلقة بشأن "أحكام الإعدام التي واصلت المحاكم البحرينية إصدارها".

وقالت إنها "أثارت مخاوف بشأن تأييد الحكم الصادر على نبيل رجب" مضيفة أنها "حثّت حكومة البحرين على حماية حرية التعبير لجميع مواطنيها تماشيًا مع التزاماتها الدولية"، وأن وزير الخارجية ألستير بيرت أصدر بيانات عبّر فيها عن مخاوف الحكومة البريطانية في فبراير / شباط وديسمبر / كانون الأول.

كما أشار التقرير إلى أن البحرين تراجعت على قائمة مؤشر حرية الصحافة العالمية، حيث احتلت المرتبة 166 في العام 2018، بعد أن كانت في المرتبة 164 في العام 2017.

وقال التقرير إن المملكة المتحدة "أصدرت بيانًا عبّرت فيه عن قلقها بشأن عقوبة السجن مدى الحياة، الصادرة بحق الشيخ علي سلمان، الأمين العام السابق لجماعة الوفاق البحرينية المحظورة" لافتًا إلى أنها تواصل رصد تطورات القضية.

وتحدثت الخارجية البريطانية في تقريرها عن "عمل المملكة المتحدة مع هيئات مراقبة حقوق الإنسان المستقلة في البحرين، بما في ذلك أمين المظالم بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيقات الخاصة، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، والمعهد الوطني لحقوق الإنسان" لافتة إلى أنها "المنظمات الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في المنطقة".

وقالت إن "المملكة المتحدة "دعمت تطوير آليات فعالة لمحاسبة مؤسسات الدولة، بما في ذلك الشرطة وخدمة الأمن وخدمة السجون"، لافتة إلى أنّه سيكون "للحصول على هذا الحق تأثير إيجابي على مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير الإشراف المستقل على أفراد الأمن، ورصد معايير الاحتجاز، والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة".

وأكدت الخارجية أنّه "لا يزال لدى هيئات الرقابة على حقوق الإنسان الكثير لتفعله" غير أنّها رأت أنه "كان لها بالفعل تأثير إيجابي، بما في ذلك  ملاحقة ضباط الشرطة المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان". وقالت إنه "في أعقاب التحقيق الذي أجرته بالاشتراك مع أمين المظالم بوزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة، أمرت وزارة العدل البحرينية بإعادة المحاكمة في قضيتي محمد رمضان وحسين موسى" لافتة إلى أنّ "المملكة المتحدة رحّبت بهذا القرار وتواصل مراقبة هذه الحالات".

وورد في التقرير أنّه "في يوليو / تموز، ترأس ألستير بيرت مجموعة العمل البريطانية-البحرينية المشتركة في لندن، والتي ركزت على عدد من المجالات، بما في ذلك توفير الخبرة البريطانية لدعم مبادرات الإصلاح التي تقودها البحرين". وأن الوزير "ردّ أيضًا نيابة عن حكومة المملكة المتحدة على نقاش حول البحرين في قاعة وستمنستر في 11 سبتمبر / أيلول، وغطى ذلك النقاش مجموعة من القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان" فوجد أن "برنامج الإصلاح البحريني غير مسبوق" مشيرًا إلى أن "بريطانيا لا تزال تثير مخاوفها".

ورأت الخارجية البريطانية في تقريرها أن "أن انتخاب البحرين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أكتوبر / تشرين الأول فرصة للبحرين لتعزيز مشاركتها مع مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب وتحدثت عن الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البحرين، فأشارت إلى البيان الذي أصدره وزير خارجيتها ألستير بيرت للترحيب بما رآه "اختتامًا ناجحًا للانتخابات"، مشيرًا إلى أن "البحرين كانت واحدة من دولتين فقط في الخليج تتمتعان ببرلمان منتخب ديمقراطًيا".

ورحّبت المملكة المتحدة "بالتقدم المستمر والالتزام بالعملية الديمقراطية" لافتة إلى "وجود تقدم في عدد من قضايا حقوق الإنسان الأخرى" ومنها "تنفيذ تشريع جديد ينص على بدائل للاحتجاز في بعض الجرائم الجنائية".

وأكد التقرير أن "البحرين أصبحت أول دولة في المنطقة العربية تحصل على وضع المستوى 1 في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالأشخاص" وفسّرت ذلك بأن "البحرين قد استوفت تمامًا المعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر"، بما في ذلك حظر الأشكال الشديدة من الإتجار بالأشخاص ومعاقبة أفعال هذا الإتجار، مؤكدًا أن "البحرين معترف بها كقائد إقليمي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر"؛

ولفت التقرير إلى مشاركة البحرين في "استضافة حدث مع المملكة المتحدة حول العبودية الحديثة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وإلى استنادها إلى سمعتها القوية في تمكين المرأة، حيث قام المجلس الأعلى للمرأة بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتم انتخاب أول رئيسة للبرلمان (وحالياً واحدة في الشرق الأوسط)، وتضاعف عدد البرلمانيات بعد الانتخابات في نوفمبر / تشرين الثاني.

وأكدت المملكة المتحدة في تقريرها أنها "ستواصل دعم" ما وصفته "بالإصلاح الذي تقوده البحرين في العام 2019 من خلال توفير مجموعة من الخبرات التقنية لتعزيز سيادة القانون ومواصلة تطوير عمل هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين"، لافتة إلى أنها "تعتقد أن العمل سويًا بهذه الطريقة يوفر أفضل فرصة لرؤية التغييرات الإيجابية التي التزمت حكومة البحرين بتنفيذها، بما في ذلك على البرامج الدولية مثل تمكين المرأة ومكافحة العبودية الحديثة".

وقالت الخارجية البريطانية أنها ستكمل التواصل مع الحكومة البحرينية والمؤسسات ذات الصلة بشأن مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، وعند الاقتضاء، وكذلك إجراء مناقشات مفتوحة وصريحة، في القطاعين العام والخاص.