حركة فتح تلغي الدعوة الى الإضراب احتجاجا على مؤتمر البحرين

فلسطينيون يتظاهرون في مدينة رام الله بالضفة الغربية ضد مؤتمر البحرين الاقتصادي في 15 حزيران/يونيو 2019
فلسطينيون يتظاهرون في مدينة رام الله بالضفة الغربية ضد مؤتمر البحرين الاقتصادي في 15 حزيران/يونيو 2019

2019-06-18 - 12:08 م

مرآة البحرين (أ ف ب): قررت حركة فتح الاحد أن تلغي الدعوة إلى إضراب عام الثلاثاء المقبل "رفضا واستنكارا" لمؤتمر اقتصادي في البحرين يتعلق بخطة السلام التي تعدها واشنطن لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

ولم توضح الحركة في بيان الأسباب التي دعتها إلى إلغاء الدعوة الى الاضراب.

وقالت الحركة التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "سيتم يوم 24 و 25 و 26 تصعيد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في كل الوطن رفضا لصفقة القرن وورشة المنامة (الندامة)".

وأضاف البيان "وعليه تم إلغاء الإضراب يوم 25 حزيران والاستعاضة عنه بمسيرات في الوطن والشتات". وكانت الحركة دعت إلى إضراب عام الثلاثاء المقبل "رفضا واستنكارا" للمؤتمر.

وكان البيت الأبيض أعلن أنه سينظّم في المنامة في 25 و26 حزيران/يونيو مؤتمرا اقتصاديا بعنوان "من السلام إلى الازدهار" يركّز على الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعدّها الإدارة الأميركية لحلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكدت فتح وقوفها إلى جانب عباس "الذي يتحدى ويتصدى لمؤامرة العصر والمتمسك بالثوابت الوطنية والمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني".

وكانت السلطة الفلسطينية التي قطعت اتصالاتها بالإدارة الأميركية منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل في نهاية 2017، أعلنت مقاطعتها للمؤتمر.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن عباس تأكيده رفض المشاركة في مؤتمر المنامة.

وقال عباس خلال لقاء مع وفد من شبيبة فتح في مقره في رام الله، إن "القدس وفلسطين ليستا للبيع"، بحسب الوكالة.

كان البيت الابيض أعلن الأربعاء أن مصر والأردن والمغرب الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة، ستشارك في مؤتمر المنامة.

لكن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي صرح أن الأردن لم يحسم قراره بعد بالمشاركة، بينما لم يصدر أي تعليق عن مصر والمغرب.

وأعلنت الإمارات والسعودية أيضا مشاركتهما في ورشة البحرين.

وتعتبر السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح أن المؤتمر هدفه بلورة حل اقتصادي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على حساب الحل السياسي.

وأكد المسؤولون الفلسطينيون أنهم "لم يفوضوا أحدا" التحدث باسمهم خلال المؤتمر.