مرآة البحرين  (رويترز): حذرت البحرين المواطنين والمقيمين من أن متابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المناهضة للحكومة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية، مما يزيد من حدة حملة الحكومة ضد الأصوات النقدية على الإنترنت.

وأرسلت وزارة الداخلية رسائل نصية إلى الهواتف البحرينية أواخر الأسبوع الماضي محذرة من أن "الحسابات التالية المنحازة أو التي تحرض على الفتنة قد تعرضك للمسؤولية القانونية".

وكانت الحكومة قد ذكرت في منتصف شهر مايو / أيار أن "الترويج" لوجهات نظر مثل هذه الحسابات من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير قانونية، لكن يُعَد تحديد الفعل المتمثل في متابعة الحسابات المنتقدة، ومتابعته قانونيًا تطورًا جديدًا.

الحملة  كانت قد بدأت في منتصف شهر مايو / أيار عندما قالت وزارة الداخلية إنها تتخذ خطوات قانونية ضد الأشخاص الذين يديرون حسابات من "إيران وقطر والعراق وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وأستراليا".

وحثت الناس على تجنب التعامل مع هذه الحسابات أو التفاعل معها ، وقالت إنه سيتم اتخاذ تدابير قانونية ضد الأشخاص "الذين يروجون لرسائلهم".

ويوم الخميس، نشرت الوزارة تغريدة مفادها أن متابعة وتعميم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي "الملتهبة" التي تروج لـ "الفتنة" من شأنها أن تعرض الناس للالتزامات القانونية.

وقالت إن "إغلاقها على الفور واجب وطني".

وقال بيان موسع للوزارة يوم السبت إن هذه التعليمات لا تمس بحرية التعبير لأن هذا المحتوى "يهدف إلى الإضرار بالسلام المدني والنسيج الاجتماعي".

ولم تحدد البيانات الحسابات، لكن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تتداول معلومات على  حسابات واتس آب وانستجرام الموالية للحكومة، تحدد الحسابات المقصودة.

ومن بين أبرز الأشخاص الذين تم تسليط الضوء عليهم في تويتر الناشط الحقوقي المقيم في ألمانيا، يوسف يوسف المحافظة، والناشط حسن الستري، والناشط سعيد الشهابي، ووسائل الإعلام المعارضة ومنها قناة اللؤلؤة وصحيفة مرآة البحرين.

وفي مايو / أيار، وجهت السلطات البحرينية اتهامًا لرجلين على الأقل ، هما المحافظة والستري، في ما يتعلق بإدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ الانتفاضة الشيعية التي قادها المسلمون عام 2011 والتي لقي فيها العشرات مصرعهم وشاهدوا القوات المرسلة من المملكة العربية السعودية الحليفة المجاورة لها، اتبعت البحرين التي يحكمها السنة حملة أمنية واسعة النطاق.

تم سجن المئات وتجريدهم من جنسيتهم ، وأحيانًا في محاكمات جماعية ، وتم حظر أحزاب المعارضة الرئيسية.

ومعظم شخصيات المعارضة الآن في السجن أو في الخارج. وتتهم الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان السلطات بالتعذيب أثناء الاحتجاز.

وفي وقت سابق من شهر مايو / أيار ، تم توسيع نطاق مادة قانون إرهاب الدولة الذي يفرض عقوبات بالسجن وغرامات على المذنبين "بالترويج لأي جريمة ارتكبت لأغراض إرهابية" لتشمل أي شخص "يشجع أو يمجد أو يبرر أو يوافق أو يدعم الأعمال التي تشكل الأنشطة الإرهابية "داخل أو خارج البحرين.

واتهمت الحسابات المؤيدة للحكومة الأخيرة التي تحدد الحسابات المتهمة بعض هؤلاء الناشطين بتلقي تمويل من قطر. ومنذ العام 2017 ، فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر بسبب مزاعم بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهي تهمة تنفيها قطر. ولا يمكن التحقق من أصل هذه المنشورات.

ولم تستجب الحكومة البحرينية لطلب للتعليق.