مرآة البحرين (خاص): مع الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد، حدث ما هو غير متوقع. لقد سجّلت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، خسائر مالية صعبة، ليولد سؤال كبير: ما الذي يحدث في شركة ألبا؟
الشركة التي تأسست في العام 1968، وهي واحدة من أكبر الشركات الصناعية في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر 10 منتجين للألمنيوم في العالم، تكبدت خسارة صافية قدرها 42 مليون دولار (15.8 مليون دينار بحريني) في الربع الأول من عام 2019.
في ظل ذلك، تقرر أن يتنحى تيم موري الرئيس التنفيذي للشركة في (31 يوليو/ تموز 2019) للانتقال إلى الولايات المتحدة، ليبقى مستشارًا خاصًا لرئيس ألبا، وتعيين علي البقالي رئيساً تنفيذياً مكانه.
لقد انخفضت أرباح ألبا من الأسود إلى الأحمر بنسبة 147٪ مقارنةً بـ 90 مليون دولار (33.9 مليون دينار بحريني) التي حققتها في صافي الأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 من بعد ارتفاع الأسعار والتعريفات الصينية.
وهبط سعر سهم شركة ألبا في البورصة من 600 فلس نهاية عام 2018 إلى 420 فلسًا؛ بعد البيانات المالية الفصلية المخيّبة للآمال وعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
معلومات من داخل الشركة قالت إن الخسائر سببها ارتفاع سعر الألومينا، وهناك خطأ كبير ارتكبته إدارة ألبا والرئيس التنفيذي تيم موري حينما غيّرت سياسة اعتمدتها طوال تاريخها بشأن شراء خامة الألومينا.
وأوضحت المعلومات أن ألبا كانت تقوم بشراء الألومينا بكميات كبيرة تكفيها لمدة لا تقل عن 40 يوما حينما تكون الأسعار جيدة، وكلما نزل سعر الألومينا كانت الشركة تشتري كميات أكبر تكفيها لمدد أطول.
ما حدث في العام الماضي أن الرئيس التنفيذي قام بالشراء حينما كانت الأسعار مرتفعة، وكانت حجته أمام مجلس الإدارة أن محللي الأسواق العالمية يشيرون إلى أن الأسعار سوف ترتفع أكثر ولن تهبط في وقت قريب.
وبالفعل تم شراء كميات تكفي لمدد زمنية طويلة بأسعار مرتفعة حينها، بعد أن استجاب مجلس الإدارة للمبررات التي ساقها تيم مورس، إلا أن ما حدث هو أن أسعار المادة الخام هبطت بعد الشراء. ارتفعت تكلفة الإنتاج في ألبا إلا أنها لا تستطيع بيع منتجاتها من الألمنيوم إلا بأسعار السوق وهي أسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج.
وتعود هذه الحادثة بالأذهان إلى قضية ألبا-ألكوا التي كان متورطا فيها وزير النفط الأسبق عيسى بن علي آل خليفة بالشراكة مع رجل الأعمال البريطاني فيكتور دحدلة، حيث كانت الشركة الأمريكية تحصل على عقود مشبوهة مقابل مدفوعات يحصل عليها الوزير رئيس شركة ألبا حينها.
ويقول مصدر قريب من عمل الشركة إن قيام موري بالمضاربة كان «خطيئة كبيرة»، مضيفا «القيام بمضاربات ليس عملك. ليس سهلا أن تتنبأ بأسعار السوق».
وأضاف المصدر «هناك شكوك جدية في وجود فساد كبير في عمليات توريد الألومينا، لكن ليس بالإمكان إثبات شيء لحد الآن».
في السياق ذاته، ذكرت معلومات أن موري ارتكب خطأ كبيرا عندما قرر التعاقد مع شركة إماراتية لتصميم خط الإنتاج السادس، لكي يكون نسخة من مصنع الامارات، إلى جاتب اتخاذه قرارا بزيادة عدد خلايا الصهر في الخط السادس. لقد تسبب ذلك التصميم في تغيير مواصفات المنتجات، الأمر الذي أدّى لتغيير التصميم المطلوب، وأدّى إلى إضعاف قدرة الشركة على الوفاء بالعقود مع العملاء، مع زيادة كبيرة في تكاليف عمليات الصيانة.
وعلى الرغم من تلك الأخطاء المدمرة أشار المصدر إلى أن موري «كان معجبا بنفسه حتى إنه قام بتسمية مركز التدريب بالشركة باسمه مركز تيم (...) كان يجبر مدراء الشركة على قراءة كتب يختارها هو ويمتحنهم فيها ويقوم بإهانتهم أمام العمّال».
وأضاف «نظّم ورش عمل بمركز التدريب وانتدب أساتذته من بريطانيا لتقديمها، ذات مرّة جلب مدرب كرة سلّة وأجلس المدراء أمام المدرّب الذي قدّم لهم ورشة في كيفية التركيز على الهدف، كانت أفكارًا غبية».
هكذا إذن، شركة ألبا التي كانت ولا زالت أهم روافد الاقتصاد الوطني تواجه خسائر فادحة، ولكن السؤال هل في الأمر خطأ أم خطيئة؟ إن الرأي العام بحاجة إلى بيان واضح وشفاف حول ملابسات القضية خصوصا وأن فضيحة ألبا- ألكوا ليست بعيدة عن الأذهان.