مرآة البحرين: شهد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين المنعقدة حاليا عراكا بالأيدي بين مجموعة من التجار ومستشار قانوني مصري، بسبب تلفظ المستشار بعبارات طائفية بعد جدال بالكلام بين الطرفين.
وتلفظ المستشار بعبارات تمس الطائفة الشيعية وبعدها نشب عراك بالأيدي بين عدد من الحضور وبين المستشار الذي زاد في قسوة عباراته.
ونشرت صحيفة البلاد فيديو يوثق الحادثة، وهو الأمر الذي لقي تفاعلاً كبيراً وغضبًا شعبياً، وبعد أن انتشر أن المستشار يمثل وزارة الصناعة والتجارة، ردّت الوزارة بتصريح رسمي قالت فيه، بأنه «قد وجب التنبيه بأن ما ورد من عبارات غير لائقة وما صدر من تصرفات مشينة من أحد الحاضرين لا علاقة له بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث بدرت تلك التصرفات من المستشار القانوني الشخصي لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي لا علاقة له بالوزارة اطلاقا».
أما رئيس الغرفة سمير ناس فقد أصدر تصريحًا رسميًا، أعرب فيه «عن أسفه لما شهده بداية اجتماع الغرفة من أحداث فردية غير محمودة، مؤكداً أن ما حدث لا يمثل الغرفة بأي حال من الأحوال ولا يمثله شخصياً، مشدداً على أن من افتعل تلك الأحداث لا يمت للغرفة بأي صلة، ومؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه التصرفات، وإعتذاره عن تلك الأحداث المؤسفة».
وأصدرت جمعية الوفاق بياناً قالت فيه، إن «هذا الإجرام والتغول السافر في التعدي على مذاهب المواطنين لو لم يكن جزء من مشروع الحكم وتخطيطه لا يجرؤ أحد كان من كان أن يقوم بذلك».
وطالب عدد من النواب بمعاقبة المستشار القانوني الذي أثار المشكلة، وقال النائب غازي آل رحمة «هذا البلطجي الذي تطاول على مكون رئيسي في البحرين في اجتماع الغرفة لا مكان له بيننا. أي شخص يثير الفتنة غير مرحب به في المملكة. أطردوه فوراً. لا أهلاً وسهلاً بهذه النوعيات السيئة التي تتغذّى على إثارة الفتن».
النائب حمد الكوهجي، طالب «بالحبس قبل الترحيل للمستشار القانوني، وما صدر عنه في عمومية بيت التجار من عبارات طائفية مسمومة لن يقابل بالصمت».
النائب ابراهيم النفيعي علّق أنه «يجب إنهاء عقد المستشار القانوني ومحاسبته واستبداله بكفاءة وطنية».
أما عادل العسومي فقد دعا «لمحاسبة المستشار القانوني وإبعاده»، النائب كلثم الحايكي قالت «يجب محاسبة المستشار القانوني لإثارته النعرات الطائفية».