مرآة البحرين: وصفت الوفاق التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة بـ «الهرطقات»، مشيرة إلى أنها تعبر عن أزمة حقيقية يعيشها النظام في البحرين مع الغالبية الساحقة من شعب البحرين.

وتساءلت الوفاق «هل وزير الداخلية البحريني يحاضر ويقدم الدروس للمجتمع الأمريكي وغيره حول ظاهرة الارهاب والعنف؟ مستغربة من الخلفية الثقافية والسلوكية للوزير في موضوع العنف والإرهاب؟»

وأكدت الوفاق أن في سجل الوزير المذكور سلسلة كبيرة لا تعد ولا تحصى من الجرائم والانتهاكات التي وثقتها مئات التقارير الدولية وحتى المحلية وأبرزها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتقارير وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التي أقرتها 47 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوربي، وكذلك تقارير الأمم المتحدة وتقارير المقررين الخاصين وتقارير خبراء الأمم المتحدة وتقارير الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي وتقارير المنظمات الدولية المختلفة.

وكشفت التقارير والمعلومات والبيانات المختلفة تورط النظام البحريني وأبرز رموز تلك التجاوزات والجرائم هو وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، ومن تلك التجاوزات أعتقال أكثر من 15000 مواطن على خلفية المطالبات المتعلقة بالتحول الديمقراطي والحرية والعدالة الاجتماعية، وتعرض أكثر من 5000 مواطن للتعذيب الوحشي المميت على يد الاجهزة الأمنية التي يترأسها الوزير، وهدم 38 مسجدا للطائفة الشيعية.

وقالت الوفاق أن قوات وزارة الداخلية نفذت وبشكل غير قانوني أكثر من 57000 مداهمة واقتحام لمنازل الآمنين ومعظم المداهمات تكون عند الفجر بهدف بث الرعب وترويع الآمنين واعتقال الابرياء وتعريضهم لأقذر أساليب المعاملة الحاطة للكرامة، وأشارت إلى أن انتهاكات الحريات الدينية والاضطهاد الطائفي خطيرة وممنهجة.

وأكدت الوفاق أن الوزير ومن وراءه النظام الاستبدادي أغلقوا كل متنفس في البحرين بدءً من منع حرية التعبير وحظر حرية التجمع والتظاهر وإغلاق الجمعيات وسحب الجنسيات والتعذيب الممنهج والمحاكمات السياسية الفاشية، وكل ذلك من أجل كبت التحرك الشعبي العارم وقمع ومصادرة الرأي المطالب بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والحرية.

واختتمت الوفاق بالتأكيد على أن الحراك في البحرين وطني بامتياز ولا علاقة له بأي طرف او جهة وهو نابع من حاجة ضرورية وملحة بسبب تغول الاستبداد واستحكام الفساد وغياب دولة القانون والمؤسسات وان محاولة النظام الهروب والقفز على المطالب السياسية الواضحة والمعلنة يدفعه لاستخدام شماعة الخارج والعنف وهما كذبتان كبيرتان لا يمكن أن يصدقهما عاقل ومنصف ومدرك لما يجري في البحرين.

وأكدت الوفاق تمسكها بمطالب شعب البحرين بضرورة التحول نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ووقف الفساد والتغول في الديكتاتورية والحكم الشمولي المطلق وايمانها التام بالخيار السلمي في التحرك ووطنية المطالب.