مرآة البحرين: شهادة بكالوريوس طب وجراحة من إحدى الجامعات السعودية، تباع مقابل 15 ألف دينار، ويتم توثيقها من قبل مؤسسة رسمية في البحرين، هذا ما كشفت عنه صحيفة أخبار الخليج في عددها اليوم السبت 6 أبريل 2019. فهل هذه الجهة الرسمية هي وزارة التربية والتعليم إذ أنها الجهة المخوّلة بتوثيق الشهادات.
تقول الصحيفة أنها حصلت على معلومات عن زعيم هذه المافيا «26 سنة» وهو خريج جامعة البحرين تخصص إدارة أعمال، ولديه عدد من الرخص الطبية المزورة، وقد عمل في أحد المستشفيات الخاصة سابقا، وأجرى عشرات العمليات الجراحية، منها عمليات تصحيح «البكارة»، تسبب في مضاعفات حادة لبعض الحالات، وقالت الصحيفة إنها تحتفظ بنشر بقية المعلومات عن المزور للجهات المختصة حال طلبها من الصحيفة.
الخلاصة هي أن «مافيا» تعمل على بيع الشهادات المزورة وتوثيقها عن طريق موظف في إحدى المؤسسات العامة، يتسلم من خلالها مبالغ تتراوح ما بين 500 وألف دينار مقابل كل شهادة يتم تمريرها من خلال هذه المؤسسة.
وتعود التفاصيل إلى شهر نوفمبر من العام الماضي عندما عندما أثيرت قضية الشهادات المزورة، إذ تواصل مع الصحيفة أحد الضحايا الذي تم خداعه من قبل هذه المافيا التي استولت على 15 ألف دينار مقابل وعود بحصوله على شهادة بكالوريوس طب وجراحة مزورة من إحدى الجامعات السعودية، إلا أنه شعر بالخوف والتردد في الأيام الأولى، وعاود الاتصال بالمافيا لاسترجاع المبلغ، إلا أنهم رفضوا ذلك بسبب أن شهادة الطب جهزت وتم تمريرها وتوثيقها عن طريق موظف يعمل في إحدى المؤسسات العامة.
وبعد ذلك، رفض الضحية تسلم الشهادة، وحاول عدة مرات استرجاع المبالغ التي تسلمتها المافيا، ولكن فشلت محاولاته.
بعدها ذهب الشاب لصحيفة أخبار الخليج، لطرح القضية على الرأي العام، بسبب خطورة هؤلاء المزورين الذين يعملون على خداع أكبر شريحة من الشباب مقابل مبالغ كبيرة للحصول على شهادات طبية مزورة، هذا ما يجعل من القطاع الصحي في البحرين عرضة لنشاط المزورين الذين من الممكن أن يعرضوا حياة المرضى للخطر والموت بسبب عدم امتلاكهم القدرة على معالجتهم ولعدم امتلاكهم شهادات ورخصًا حقيقية.
وتقول الصحيفة إنها حصلت كذلك على المعلومات الشخصية للوسيط بين المافيا والموظف في إحدى المؤسسات العامة، هو مواطن بحريني «42 عاما» ومتزوج، حيث يتسلم حوالي 500 دينار من الضحايا، مقابل كل معاملة يتسلمها، مدعيا أن لديه نفوذا في مجال توثيق الشهادات.
معلنة كذلك أنها تحتفظ بالمحادثات السرية التي تمت بين المزورين والضحايا في موقع التواصل الاجتماعي «الواتساب»، التي تثبت تورط المافيا واستخدامها الرشاوى، وتزويرها الشهادات الطبية، وكذلك على معلوماتهم الشخصية، سواء أسماءهم أو أرقامهم الشخصية أو أرقام هواتفهم.
عمليات التزوير التي تقودها المافيا تتم بسرية تامة، حيث تعمل على تقديم الرشاوى لتيسير عمليات التزوير التي تبدأ من السعودية حتى وصولها إلى البحرين، ومن ثم توثيقها في البحرين، حيث تتراوح قيمة العملية كاملة ما بين 15 و17 ألف دينار، إضافة إلى المبلغ الذي يتسلمه الوسيط ما بين المافيا والموظف العام الذي يعمل على توثيق الشهادات مقابل مبالغ مالية.
وتتوقع أن «العشرات حصلوا على رخص طبية مزورة، وغالبيتهم يعملون في المستشفيات الخاصة، وهذا ما ينذر بكارثة طبية حقيقية إذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد تلك المافيا». بحسب تعبير الصحيفة.