البحرين توقع الترتيبات المالية لبرنامج التوازن المالي مع دولة الكويت

وزير المالية في الكويت بعد توقيع الترتيبات المالية لبرنامج التوازن المالية
وزير المالية في الكويت بعد توقيع الترتيبات المالية لبرنامج التوازن المالية

2019-04-03 - 9:25 ص

مرآة البحرين: وقعت وزارة المالية البحرينية أمس في الكويت اتفاقية تتعلق ببرنامج التوازن المالي، مع نظيرتها الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق النقد العربي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر إن الاتفاقية تتعلق «بالترتيبات المالية المتعددة الأطراف بشأن التعاون المالي لبرنامج التوازن المالي في مملكة البحرين».
وقالت المالية الكويتية في بيان صحافي إن هذه الترتيبات «جاءت ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين والهادفة لتدعيم القواعد المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي».
وتعهد حلفاء البحرين وهم السعودية والإمارات والكويت بتقديم دعم للمنامة بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمسة أعوام لتخفيف الضغط عليها في أسواق الدين والعملة.
وأعلنت البحرين برنامجا للتوازن المالي مرتبطا بالمساعدات المالية يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وبسبب الفساد الكبير المستشري الذي يستنزف مقدرات البلاد.
وتقول الحكومة البحرينية إن برنامج التوازن المالي سيعود بنحو 800 مليون دينار (2.12 مليار دولار) كأثر مالي سنوي.
وقال صندوق النقد الدولي في مارس الماضي عقب زيارة للمنامة إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين نحو 1.8 بالمئة في العام الحالي بنفس الوتيرة التي سجلها العام الماضي.
وأكد أن برنامج التوازن المالي إلى جانب المساعدات «يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير».
وذكر الصندوق أن الدين العام لأصغر دول الخليج العربي ارتفع إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي رغم تنفيذ البرنامج وتوقع أن تستمر زيادة الدين العام.
وارتفع الدين العام للبحرين ارتفع إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 رغم تنفيذ البرنامج
ويقدر الصندوق أن العجز في ميزانية البحرين نزل إلى 11.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي من 14.2 بالمئة بمقارنة سنوية ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط وخفض دعم المرافق وضرائب جديدة.
وكان محللون قد قالوا في وقت سابق إن البحرين أمام خيارات محدودة في طريق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للخروج من أزمتها.
وأكدوا أن تطبيق ضريبية المبيعات لن يحل مشكلة الخلل في التوازنات المالية وأن رهانها على التكنولوجيا المالية سيواجه عقبات كثيرة قبل تحقيق الأهداف.