حكومة البحرين: لم نقم بتوجيه الدعوة للوفد الإسرائيلي لحضور مؤتمر ريادة الأعمال
2019-04-01 - 2:28 ص
مرآة البحرين: قال مجلس النواب إنه استلم توضيحاً من الحكومة حول بيانه بخصوص مشاركة عدد من الإسرائيليين في مؤتمر ريادة الأعمال العالمي.
ونقل مجلس النواب عن التوضيح الحكومي إن الحكومة لم تقم بدعوة ثلاث دول للمؤتمر هي: إسرائيل، ميانمار، كوريا الشمالية، تايوان، إيران، قطر. إلا منظمي المؤتمر يمتلكون حق توجيه دعوات مباشرة لأي دولة، وقد قاموا هم بهذه الدعوة. بحسب تعبير الحكومة.
وجاء في التوضيح الحكومي: «يعد مؤتمر ريادة الأعمال العالمي أكبر حدث وتجمع عالمي لرواد الأعمال حيث يعقد بصفة سنوية، وتستضيف مملكة البحرين النسخة (11) في 15-18 ابريل القادم. وقد فازت مملكة البحرين بتنظيم هذه الفعالية العالمية بعد منافسة مع مدينتي سان فرانسسكو الأمريكية، وسيدني الأسترالية، حيث تم الإعلان عن ذلك في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر 2017».
ويضيف التوضيح الحكومي «قد سبق إنّ استضافة النسخ العشر السابقة كلا من: كانساس، دبي، شانغهاي، ليفربول، ريو دي جانيرو، موسكو، ميلان، مديلين، جوهانسبرغ، إسطنبول. علماً بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستقوم باستضافة النسخة القادمة من المؤتمر في عام 2020 وسوف يتم الإعلان عن ذلك رسميا في مؤتمر مملكة البحرين».
وتؤكد الحكومة «بصفتنا الدولة المنظمة للمؤتمر فقد قامت مملكة البحرين بدعوة المشاركين من دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الدول التالية: إسرائيل، ميانمار، كوريا الشمالية، تايوان، إيران، قطر. إلا أن المنظمين يمتلكون الحق في توجيه دعوات مباشرة لأي دولة وهذا من اختصاصهم، ولا شأن أو دخل لمملكة البحرين بذلك».
وقد جدّد مجلس النواب رفضه مجددا لمشاركة الوفد الإسرائيلي، مؤكداً على أنّ «أن الشعب البحريني يرفض كافة أشكال التطبيع»، ومشددا على «موقف مملكة البحرين الداعم للقضية الفلسطينية ومناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة».
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي