مرآة البحرين (خاص): عمّت موجة من السخط الشعبي في أوساط المواطنين بعد تمرير مجلس النواب تعديلا قانونيا يسمح للحكومة بوضع يدها على صندوق التأمين ضد التعطّل لتمويل مشروع التقاعد الاختياري.
وكانت الحكومة قد أحالت القانون لمجلس النواب بصفة الاستعجال، بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل في مشروع التقاعد الاختياري، والذي زاد عدد المحالين فيه إلى التقاعد من موظفي الحكومة عن 8000 موظف. وجاء المشروع ضمن ما سمّته الحكومة برنامج التوازن المالي، وهي خطّة قالت إنّها تهدف بها إلى الوصول إلى نقطة التعادل في ميزانية الدولة التي تعاني من عجز سنوي متراكم.
وتبلغ الأموال التي سيكون بمقدور الحكومة التصرّف بها من الصندوق حوالي 230 مليون دينار.
النائب السابق عن كتلة الأصالة السلفية، إبراهيم بو صندل، شن هجوما ضد مجلس النوّاب والحكومة على خلفية هذا القرار. ومن على حسابه في تويتر قال بو صندل إنه لا يجوز التصرف في فائض صندوق التعطل بنص القانون الذي سنّه والذي يقول إنّه "إذا تبين من تقرير الخبير الإكتواري وجود فائض في الحساب تعيّن تحويل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للحساب ولا يجوز التصرف فيه إلا لغرض زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة".
وذكر أن زيادة مبلغ التعويض والإعانة (وهو الأمر الذي تذرّعت الحكومة به في طلبها التعديل القانوني) لا يحتاج لقانون، ويكفي فيه قرار من مجلس الوزراء، بحسب القانون نفسه.
ولفت إلى أن مجلس النواب سبق وأن تقدّم من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٧ بأكثر من عشرة مقترحات بقانون لتعديل وتطوير قانون التأمين ضد التعطّل، لكن الحكومة لم تقبل منها شيئا تقريبا "ولما أرادت الحكومة التعديل قدمت أربع أو خمس اقتراحات خلال أسبوعين فقط ومرت. لعل هذا يعطي مؤشرا عن طبيعة قدرة البرلمان البحريني على التشريع".
وانتقد بوصندل تمرير القانون من مجلس النواب، وعن موقف الكتلة التي كان ينتمي إليها قال بوصندل "كنت أتوقع أن كتلة الأصالة سترفض تمويل التقاعد المبكر من صندوق التأمين ضد التعطل.. وقد بلغني أن النائب الأخ أحمد الأنصاري كان رافضا أول الأمر ثم غير رأيه.. وكذلك صرح الأخ علي زايد أنه كان رافضا في البداية.. لكن بدل رأيه بل تحول إلى عراب للمشروع وصار يهاتف النواب ويحثهم على الموافقة".

واعتبر تصويت النائبة زينب عبد الأمير بنعم موقفا غريبا بعد تصريحاتها السابقة ضده "صرحت تصريحات قوية (ضد المشروع) ووعدت أنها ستتصدى لذلك وأسمته تلاعبا بالأموال العامة. لكنها سكتت طوال الجلسة.. ثم وافقت على التعديل. وأظنها مسحت التغريدات فيما بعد. موقف غريب جدا".
وتعقيبا على الموضوع برمّته قال بوصندل إن إخراج آلاف المواطنين في تقاعد اختياري مبكر جدا، كان حلا غير موفق، خصوصا أن بعض المتقاعدين في الأربعين من العمر أو أقل "هذا سيرهق صناديق التقاعد، ويؤثر سلبا على دخل المواطن... حل مشكلة ارتفاع مصاريف الحكومة برمي الكرة في ملعب التقاعد، هو كمن ينظف صالة بيته بإخفاء القمامة تحت السجاد".
من جانبه وصف المحامي عبد الله هاشم الوضع بأنه "سنوات عجاف سوف تفرغ الخزائن والصناديق، يفقر خلالها عامة الناس ويثرى آخرون" وقال إن "السؤال يدور حول ما للناس من أموال ادخار كصندوق التأمين ضد التعطل، ولكن لم يبحث الرأي العام تعاطي حكومة الأزمة مع عوائد النفط ودورها في برنامج التوازن المالي وكذلك الثقوب وآلية التمويل في عمل تمكين".
المغرّد عمر الكوهجي عبّر عن رأيه بالقول إن "استقطاع ١٪ لغرض مساعدة العاطلين، الفائض دليل على أن وزارة العمل أخفقت في استخدامه بالشكل الصحيح مع أن نسبة البطالة في ارتفاع، فكيف يتم التخلي عن الفائض لحل مشاكل أخرى؟ ولماذا مازال الاستقطاع قائم دون حاجتهم له؟"
وقال أيضا "الفائض من استقطاع ١٪ يجب أن يستخدم لحل مشكلة البطالة، على وزارة العمل والمجلس التشريعي أن يبحثوا في طرق وحلول لكيفية الاستفادة من الأموال في توظيف البحريني العاطل وتمكينه من سوق العمل، مشكلة البطالة تعد من أولويات الحكومات لما يترتب عليها من أضرار".
أحمد بن نجيب الضوي‏ قال في تغريدة "كان من المفترض استثمار هذا الصندوق ليستمر في دعم العاطلين حتى يحصلوا على وظيفة. وجود هذا الفائض يدل على عدم استغلال واستثماره واليوم يتحمل موظفي القطاع الخاص والعام التقاعد الاختياري الحكومي هذا تعدي على أموال الناس الخاصة لا يقبل به".
أمين عام جمعية وعد السابق، إبراهيم شريف قال في تغريدة ساخرة "ثلاثة شركاء في صندوق.. هل سمعتم عن صندوق أسسه بالتساوي ثلاثة شركاء، فتحوا حسابا أودعوا فيه أموالهم، ثم قرر أحد الشركاء سحب أكثر من قيمة حصته من الأموال المودعة، دون أن يمنح الآخرين نفس الحق؟ هذا هو صندوق التعطل. المصيبة أن وكلاء الشريكين الآخرين من النواب كانوا عونا للطرف الأول".
وفي تغريدة أخرى وضع شريف تصريحا لوزير العمل جميل حميدان في عام 2016 قال فيه إن "فائض أموال التعطل هي أموال الناس ومساهماتهم" معلّقا بالقول "الوزير هو الوزير، والحكومة لم تتغير، وصندوق التعطل هو هو، والناس هم أصحاب المال والحق الذي سيتم التنازل عنه، فما الذي تغير؟ احذر يامسؤول مما تتفوه به، فذاكرة الناس وسخريتهم أصبحت بقدر آلامهم وإحباطهم".