مرآة البحرين: عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار السلطات البحرينية في استهداف الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، وتعريضهم لسوء المعاملة.
وأوضح المركز في تقرير أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مؤخراً لاعب منتخب البحرين للبولينج محمد خليل، ولاعب نادي المعامير لكرة الطائرة علي مرهون، وشقيقه المصور الرياضي حسن مرهون على خلفية تهم متعلقة بالوضع السياسي والحقوقي في البلاد.
وبحسب المركز فقد اعتقلت قوات الشرطة تعسفاً لاعب نادي المعامير علي جعفر مرهون (22 عام) وأشقاءه الثلاثة محمد وحسين وحسن (مصور رياضي) وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019، بعدما اقتحمت منزلهم في منطقة المعامير بالقوة عبر تسلق جدار المنزل، واعتقلتهم دون إبراز مذكرة قبض أو إذن قانوني للتفتيش».
وقال المركز أن «النيابة العامة تتهم علي بالمشاركة مع آخرين لوضع قنبلة وهمية في الطريق العام، وهي التهمة نفسها التي وجهت إلى أشقاء علي الثلاثة قبل أن يتم الإفراج عنهم في 19 فبراير 2019 ، بينما لا يزال علي محبوساً حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
وقد أفادت عائلة علي لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأن «أفراد الشرطة المكلفين باعتقال علي اعتدوا عليه بالضرب أثناء مداهمة المنزل قبل اعتقاله، كما أخبر علي عائلته بتعرضه للضرب أثناء التحقيق معه من أجل الاعتراف على قضايا لم يرتكبها. وتم على إثر ذلك حبسه بحبسه لمدة 30 يوم على ذمة التحقيق».
وبشأن اعتقال لاعب آخر قال المركز «في يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019، اعتقلت قوات الشرطة بمطار البحرين الدولي لاعب منتخب البحرين للبولينغ محمد خليل ابراهيم وذلك أثناء مغادرته للمشاركة الرسمية في بطولة دولية تقام في دولة الإمارات (أبوظبي). ويواجه محمد حكماً سابق قد أصدرته ضده المحكمة بالسجن لمدة سنة في قضية التجمهر مع آخرين بعد اعتقاله في العام 2015 ، في حين أفادت العائلة ببطلان الحكم ضد محمد بسبب تواجده على رأس العمل في وقت التجمهر المزعوم».
وأشار المركز أنّه «منذ بداية العام 2019 اعتقلت السلطات أربعة رياضيين من بينهم جواد الخباز مدرب كرة القدم ومصور صحافي سابق تم فصله من عمله في صحيفة الوطن بعد أحداث العام 2011، على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البحرين في تلك الفترة قبل الإفراج عنه بعد 20 يوم من الاعتقال».
وتواجه البحرين انتقادات دولية شديدة حول استهدافها للرياضيين والصحافيين والتي كان آخرها قضية اللاعب البحريني حكيم العريبي اللاجئ في استراليا والذي اعتقلته تايلند بأمر من حكومة البحرين قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد حملة دولية مناصرة لقضيته.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان «إن استمرار حكومة البحرين في استهداف الناشطين والصحافيين والرياضيين بات أمراً مخجلاً، وهو محل انتقاد دولي جامع إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان على الأصعدة المختلفة». وعادة ما تتهم الحكومة البحرينية الناشطين بقضايا يتم انتزاع الاعترافات فيها تحت وطأة المعاملة الحاطة بالكرامة أثناء التحقيق معهم.
ودعا المركز البحرين المجتمع الدولي وحلفاء البحرين للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج الفوري عن جميع الرياضيين والصحافيين المعتقلين في البحرين، وإيقاف استهداف النشطاء والرياضيين والصحافيين، والالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين، والتحقيق في مزاعم التعذيب و محاسبة الأشخاص المتورطين في ارتكابه».