مرآة البحرين (خاص): تفككت يوم الاثنين (11 مارس/ آذار 2019) أولى لجان التحقيق التي شكلها مجلس النواب الذي تم انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من العام الماضي، لتشكل أولى خيبات الأمل من فعالية اللجنة التي تشكلت من 12 نائباً للتحقيق في أوضاع بحرنة الوظائف، والتهميش الذي يتعرض له البحرينيون في القطاعين العام والخاص.
وجاءت استقالة ثلاثة نواب من اللجنة لتثير علامات استفهام كبيرة حول أسباب استقالتهم. علما بأن المستقيلين من اللجنة هم: عمار عباس، فاضل السواد ومعصومة عبدالرحيم.
وجاء أول تصريح لرئيس اللجنة إبراهيم النفيعي بعد استقالة الثلاثة غريباً بعض الشيء، فقد بدا بعيداً عن شرح ما حدث، لكنه ربما شرح الحقيقة بالفعل!
فقد أشاد النفيعي الذي يرأس لجنة تحقيق عن بحرنة الوظائف، بتصريح للسفير السعودي نشرته صحيفة الأيام يوم 10 مارس/ آذار الجاري، أعرب فيه السفير عن "إيفاد السعودية لقرابة 274 معلماً سعودياً للمدارس البحرينية".
وقال النفيعي "التصريح الكريم الذي أدلى به أخيراً السفير السعودي في المنامة د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ عن استمرار دعم السعودية لاحتياجات القطاع التعليمي في البحرين، كنموذج يعكس العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين الشقيقين، مدعاة فخر لنا كبحرينيين، عما وصلت اليه هذه العلاقة الفريدة من تميز، ورسوخ، ومتانة أواصر ثقة".
وأتى تصريح السفير السعودي، دون أي اكتراث بالجدل الواسع الذي يحدث داخل البحرين؛ إذ يتحدث مئات البحرينيين بشكل علني عن تهميشهم وازدياد البطالة بنيهم، بينما تفضل كلّ من الحكومة والقطاع الخاص توظيف الأجانب بدلاً منهم.
كما أنه يأتي بعد خروج نحو 9 آلاف موظف حكومي للتقاعد وفق برنامج أعلنته الحكومة، وكانت غالبية المتقاعدين من السلك التعليمي بواقع 45٪ من مجموع من خرجوا للتقاعد الاختياري.
وفي تصريح لصحيفة "الأيام"، قال السفير السعودي إن بلاده مستعدة لتزويد البحرين بمعلمين سعوديين في حال واجهت المدارس أي نقص بسبب خروج هذا العدد الكبير للتقاعد. وأكّد "السعودية ستدرس الاحتياج وستعمل ما في وسعها لمساعدة شقيقتها في أي وقت".
وكشف السفير السعودي عن أن عدد المعلمين الذين أوفدتهم بلاده إلى البحرين "يبلغ عددهم حتى الآن نحو 274 معلمًا ومُشرِفًا، وأن التعاون في المجال التعليمي التربوي يخضع تحت إدارة وتنسيق مستمر بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين الشقيقين".
وسبق أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء استكمال إجراءاتها لإيفاد المعلمين إلى البحرين في 10 تخصصات تعليمية. والتخصصات هي: التربية الإسلامية، اللغة العربية، الاجتماعيات، الرياضيات، الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، الحاسب الآلي، والإشراف التربوي.
وسط كل ذلك، يعاني أعداد كبيرة من المعلّمين والمعلمات البحرينيات البطالة، ومرّت على بعضهم سنوات طويلة دون عمل، إضافة إلى قيام جهات أمنية بحرينية بقطع أرزاق عدد من المعلمين البحرينيين عبر منع توظيفهم، بعد أن تم احتجازهم لفترات محدودة دون ثبوت قيامهم بأفعال يعاقب عليها القانون.
كما أن تصريح السفير السعودي يأتي في وقت أعلنت فيه الحكومة البحرينية، عمّا أسمته البرنامج الوطني للتوظيف، وقالت إنها ستعمل من خلاله على رفع الإعانات المالية للعاطلين، دون أن تعلن أي برنامج عملي لتوظيف وتدريب البحرينيين العاطلين.
وعبّر بعض البحرينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من تصريح السفير السعودي، وانتقدوا خطوة السعودية بإرسال عدد من معلميها للمنامة على حساب بطالة البحرينيين والبحرينيات.
وإذا ما تم جمع تصريحات السفير السعودي، وتصريحات رئيس لجنة التحقيق النيابية في البحرنة، يمكن استشفاف عدم الجدية في موضوعي المشروع الوطني للتوظيف، والتحقيق النيابي في مسألة وطنية جارحة لكرامة البحرينيين وهي بقاؤهم عاطلين في بلادهم وتوظيف الأجانب بدلاً عنهم.
وقد لزم النواب الثلاثة المستقيلون من لجنة التحقيق في البحرنة، الصمت ولم يعلنوا أسباب استقالتهم من اللجنة، ليست بطولة ولكنهم اكتشفوا أنه لا فائدة فلا جدية ترتجى من بقائهم، بينما اكتفت معصومة عبدالرحيم بالقول إنها "صاحبة مبدأ" دون أن تجرؤ على إعلان أسباب الاستقالة.